وكالات – بزنس كلاس:
عدلت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية “موديز” نظرتها المستقبلية للاقتصاد القطري إلى نظرة مستقبلية مستقرة بعد أن كانت سلبية، مؤكدة تصنيف الإصدارات طويلة الأجل والديون غير المضمونة بالعملة الأجنبية عند مستوى “AA3”.
ويعود تغير “موديز” التوقعات إلى مستقرة، إلى تقييمها بأن قطر قادرة على تحمل الحصار الاقتصادي والمالي والدبلوماسي الذي فرضته دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث المجاورة بالإضافة إلى مصر (تصنيف B3، نظرة مستقرة)؛ إذ سواء استمر الحصار بنفس الشكل أو وضعت دول الحصار مزيداً من القيود لفترة زمنية طويلة، فلن ينتج عن ذلك تدهور جوهري في سجل الائتمان الخاص بدولة قطر، ويستند هذا التقييم جزئياً إلى دليل على مرونة المقاييس الائتمانية في قطر في مواجهتها الحصار الاقتصادي والمالي على مدار الأشهر الثلاثة عشر الماضية.
ويأخذ تأكيد التصنيف عند Aa3 في عين الاعتبار عددًا من نقاط القوة الائتمانية المضمّنة في السجل الائتماني لقطر، والتي من وجهة نظر وكالة “موديز”، تظل مدعومة بصافي الأصول الكبيرة التي تملكها حكومة قطر، والمستويات المرتفعة بشكل استثنائي من دخل الفرد، والاحتياطيات الكبيرة من الهيدروكربون، والاﻧﺨﻔﺎض النسبي ﻓﻲ أسعار النفط المكافئة للتكاليف، والتي ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ جميعها في تعزيز قدرة قطر على امتصاص الصدمات.
وتوقعت وكالة التصنيف تحقيق قطر فائضاً في الموازنة على المدى المتوسط استنادا إلى الأسعار المرجعية للنفط في الأسواق العالمية.
وقد تم تأكيد التصنيف غير المضمون لشركة قطر للصكوك العالمية عند Aa3. ووفقًا لـ”موديز” فإن التزامات ديون شركة قطر للصكوك العالمية تمثل التزامات ديون حكومة قطر.
ولم يطرأ على سقوف السندات طويلة الأجل للعملات الأجنبية والإيداع في قطر أي تغيير وبقيت عند Aa3، وبقيت سقوف السندات قصيرة الأجل للعملات الأجنبية والإيداع دون تغيير عند P-1، كما بقيت سقوف السندات طويلة الأجل للعملات المحلية ومخاطر الإيداع المحلي دون تغيير عند Aa3.
وتعكس النظرة المستقرة وجهة نظر وكالة “موديز” بأن المقاييس الائتمانية لقطر ستظل على الأرجح متفقة مع تصنيف Aa3 مع استمرار الحصار..
ووفقًا لتقديرات وكالة “موديز”، فقد كان الأثر الاقتصادي للحصار بسيطًا ومؤقتًا بصورة عامة. أما القطاعات التي تأثرت بشكل واضح بالمقاطعة فهي السياحة، كما تأثر قطاع النقل، أي الخطوط الجوية القطرية..
وتخفف القدرة المالية والمؤسسية المثبتة لاستخدام الأصول الأجنبية لصندوق الثروة السيادية من الضعف الخارجي لقطر..وفيما يتعلق بالميزانية، فقد كانت التكاليف المالية المباشرة للحصار الذي فرضته دول مجلس التعاون الخليجي محدودة للغاية، كما أنها محدودة حتى الآن بتمويل “الجسر الجوي” خلال الشهرين الأولين من الحصار (أقل من 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن أي عجز في الإيرادات لهذا العام سيقابله ارتفاع في أسعار النفط التي تفترضها ميزانية العام 2018 عند مستوى 45 دولارًا للبرميل، وسيكون على الأرجح أقل بكثير من المستوى المتوسط في العام 2018، مما يؤكد النهج الحكيم الذي تتبعه السلطات في وضع الميزانية.
وتشير تقديرات “موديز” إلى أن صندوق الثروة السيادية امتلك أصولاً تقترب من 190% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2017، مقارنة مع 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في ديون الخطوط الجوية القطرية، جزء يسير منها سيتبلور.
الأساس المنطقي لتأكيد التصنيف عند Aa3
لا يزال تصنيف قطر Aa3 مدعومًا بصافٍ كبير جدًا في أصول الحكومة القطرية، والتي تقدرها “موديز” بـ 137٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017.
كما يحظى تصنيف قطر بدعم الأسعار الخارجية والمتقلبة للنفط، أي مستويات الأسعار التي من شأنها أن توازن ميزانية الحكومة والحساب الجاري على التوالي. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن سعر التعادل المالي في قطر يبلغ نحو 47 دولارًا للبرميل لعام 2018 (عندما يتم تضمين الدخل من أصول صندوق الرعاية السيادية في الإيرادات)، في حين أن سعر التعادل الخارجي هو 57 دولارًا للبرميل، وان كليهما أقل من مستويات أسعار النفط الحالية، ويتفقان مع افتراضات “موديز” متوسطة المدى بين (حوالي 45-65 دولارًا للبرميل الواحد).
علاوة على ذلك، تتوقع “موديز” أن ينخفض سعر التعادل المالي بما يصل إلى 20 دولارًا أمريكيًا على المدى المتوسط مع خفض الحكومة للإنفاق الرأسمالي إلى النصف بعد كأس العالم 2022، بالإضافة إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يقرب من 30% لتنمية الغاز الجديد في الحقل الشمالي خلال 2023-2024. نتيجة لذلك، من المرجح أن تكون ميزانية حكومة قطر متوازنة بشكل عام، أو أن يكون لديها فائض على المدى المتوسط، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في الدين الحكومي من حوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في أوائل العقد المقبل.