نجح مركز قطر للمال في مضاعفة عدد الشركات المسجلة فيه خلال فترة الحصار وصولاً إلى 120 شركة في أبريل الماضي، مقارنة بنصف العدد خلال الفترة المناظرة من السنة السابقة.
وكشف المركز عن وصول عدد الشركات المنضوية تحت مظلته، بحلول نهاية مارس 2018 إلى 507 شركات، وهو ما يعني أنه بات في منتصف الطريق، لتحقيق أهداف خارطة الطريق الخمسية، التي سبق أن أعلن عنها، لناحية عدد الشركات المرخصة بحلول عام 2022.
وعلى غرار الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، تتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها، وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام.;