بلغَ إجماليُّ حجم معاملات الرهونات 12.3 مليار ريال خلال أوّل أربعة شهور من العام الجاري 2025، وحتّى نهاية أبريل الماضي. وحسب رصد لـ الراية: كان شهر يناير 2025 هو الأعلى من حيث حجم معاملات الرهونات، يليه شهر فبراير. وقد تصدّرت بلديةُ الدوحة قيمة الرهون خلال أوّل 4 شهور من العام، بقيمة تبلغ 6.44 مليار ريال ( بحصة حوالي 52 % من إجمالي الرهون)، يليها بلديةُ الريان بإجمالي 3.58 مليار ريال ( بحصة تبلغ حوالي 29 % من إجمالي الرهون ).
شهر يناير
بلغ حجم معاملات الرهونات خلال شهر يناير، 149 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت أربعة مليارات و391 مليونًا و304 آلاف و587 ريالًا.
وسجّلت بلديةُ الدوحة أعلى رقْم في معاملات الرهن بـ57 معاملة، أي ما يعادل 38.3 في المئة من إجمالي عدد العَقَارات المرهونة، تلتها بلديةُ الريان بـ 51 معاملة، أي ما يعادل 34.2 في المئة من إجمالي عدد العَقَارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ 15 معاملة، وهو ما يعادل 10.1 في المئة من إجمالي العَقَارات المرهونة، ثمَّ بلدية الوكرة بـ 10 معاملات، أي ما يعادل 6.7 في المئة، فبلدية الخور والذخيرة بـ 9 معاملات، أي ما يعادل 6 في المئة، ثم بلدية أم صلال بـ 7 معاملات، أي ما يعادل 4.7 في المئة من إجمالي العَقَارات المرهونة.
وفي قيمة الرهون، حلَّت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و748 مليونًا و369 ألفًا و775 ريالًا، في حين سجلت بلدية أم صلال أقل قيمة وبلغت 23 مليونًا و54 ألف ريال.
شهر فبراير
وفيما يخصّ حركة تداول الرهونات العَقَارية خلال شهر فبراير 2025، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (145) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و115 مليونًا و872 ألفًا و876 ريالًا.
وسجّلت بلديةُ الدوحة أعلى عددٍ في معاملات الرهن بـ(48) معاملة، أي ما يعادل (33.1 %) من إجمالي عدد العَقَارات المرهونة، تلتها بلديةُ الريان بـ(32) معاملة، أي ما يعادل (22.1 %) من إجمالي عدد العَقَارات المرهونة، ثم بلديتا الظعاين والوكرة بـ(21) معاملة، وهو ما يعادل (14.5 %) لكل منهما من إجمالي العَقَارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (11) معاملة، أي ما يعادل (7.6 % )، وأم صلال بـ(10) معاملات، أي ما يعادل (6.9 %)، والشمال والشيحانية بـ (1 % ) أي ما يعادل (0.7 %) لكل منهما من إجمالي العَقَارات المرهونة .
أما عن قيمة الرهون، فقد جاءت بلديةُ الدوحة في المقدمة، حيث بلغت مليارًا و488 مليونًا و110 آلاف و123 ريالًا، في حين سجّلت بلدية الشيحانية أقل قيمة 308 آلاف.
شهر مارس
وفيما يخصُّ حجمُ معاملات الرهونات خلال شهر مارس، فقد بلغَ عددُ معاملات الرهن التي تمّت خلال الشهر 140 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارَين و530 مليونًا و706 آلاف و248 ريالًا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ59 معاملة، أي ما يعادل 42.1% من إجمالي عدد العَقَارات المرهونة، تلتها بلديةُ الريان بـ34 معاملة، أي ما يعادل 24.3% من إجمالي عدد العَقَارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ14 معاملة، وهو ما يعادل 10%، فبلدية أم صلال بـ13 معاملة أي ما يعادل 9.3%، والوكرة بـ9 معاملات، أي ما يعادل 6.4%، والخور والذخيرة بـ6 معاملات، أي ما يعادل 4.3%، والشمال 4 معاملات، وهو ما يعادل 2.9%، والشيحانية معاملة واحدة، أي ما يعادل 0.7% من إجمالي العَقَارات المرهونة.
وفيما يخصُّ قيمة الرهون، فقد جاءت بلديةُ الريان في المقدمة بقيمة بلغت مليارًا و138 مليونًا و266 ألفًا و687 ريالًا، في حين سجّلت بلدية الشيحانية أقل قيمة وبلغت 329 ألف ريال.
شهر أبريل
وفيما يخصُّ حجمُ معاملات الرهونات خلال شهر أبريل، فقد بلغَ عدد معاملات الرهن التي تمّت خلال الشهر 114 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارَين و299 مليونًا و438 ألفًا و14 ريالًا. وسجلت بلدية الريان أعلى عددٍ في معاملات الرهن بـ37 معاملة، أي ما يعادل 32.5 بالمئة من إجمالي عدد العَقَارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ35 معاملة، أي ما يعادل 30.7 بالمئة، ثم بلدية الوكرة وأم صلال بـ15 معاملة لكل منهما، أي ما يعادل 13.2 بالمئة، ثم بلديتا الظعاين والخور والذخيرة بـ6 معاملات لكل منهما، أي ما يعادل 5.3 بالمئة من إجمالي العَقَارات المرهونة.
وفيما يخصُّ قيمة الرهون، فقد جاءت بلديةُ الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارًا و116 مليونًا و701 ألف و310 ريالات، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت 24 مليونًا و180 ألفًا و713 ريالًا.
التداولات العَقَارية
جديرٌ بالذكرِ أنّ حجم التداولات العَقَارية، قد بلغ خلال أوّل 4 شهور من العام 2025 حوالي 5.3 مليار ريال. ويواصلُ قطاعُ العَقَارات نموّه في مختلِف المجالات الاستثماريّة والتِجارية، لتستمرَ بذلك حركةُ التداولات النشطة التي يشهدُها القطاعُ خلال الفترة الأخيرة، خاصةً مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العَقَارية، والتسجيل العَقَاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد البياناتُ قوَّةَ ومتانةَ أُسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العَقَاري كواحد من مكوّناته الرئيسية.