ميامي – بزنس كلاس:
على هامش المنتدى الاقتصادي القطري الامريكي، أعلن الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بأن هناك أكثر من 400 شركة أمريكية تعمل في السوق القطري من بينها 290 شركة برؤوس أموال قطرية أمريكية مشتركة، و114 شركة برؤوس أموال أمريكية بنسبة 100%، ويبلغ اجمالي رؤوس أموال هذه الشركات نحو 2.5 مليار دولار أمريكي”.
وقال الشيخ خليفة بن جاسم، إن علاقات التعاون بين قطر والولايات المتحدة الامريكية قد شهدت تطورا كبيرا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك من منطلق حرص كلا البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وإزالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، ومنح العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين، وتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين.
وأشار في كلمته في المنتدى الاقتصادي القطري الامريكي الذي عقد في مدينة ميامي الامريكية امس الاربعاء، ان القطاع الخاص في البلدين يعمل على دعم هذه العلاقات وتعزيزها وذلك من خلال التعاون المشترك والدور الذي تقوم به كل من غرفة قطر وغرفة التجارة الامريكية في قطر، والهادف الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين والذي بلغ في العام 2017 الماضي نحو 6 مليارات دولار، حيث تعد الولايات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. وتتمثل الصادرات الأمريكية الرئيسية إلى قطر في المركبات والآلات الكهربائية ومصنوعات الحديد والصلب، بينما تتمثل أبرز واردات الولايات المتحدة الأمريكية من قطر في الزيوت البترولية والأسمدة.
وأضاف: ” وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة، فان استثمارات قطر في الولايات المتحدة الامريكية والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، تتنوع لتشمل قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا، الإعلام، الترفيه، الطاقة، العقارات وغيرها، ويعمل جهاز قطر للاستثمار على زيادة وتعزيز الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، كما يوجد العديد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين الذين لهم استثمارات خاصة في الولايات المتحدة الامريكية، وهنالك استثمارات متنوعة في مدينة ميامي خصوصا في قطاع الضيافة.
وفي المقابل، فان أكثر من 400 شركة أمريكية تعمل في السوق القطري من بينها 290 شركة برؤوس أموال قطرية أمريكية مشتركة، و114 شركة برؤوس أموال أمريكية بنسبة 100%، ويبلغ اجمالي رؤوس أموال هذه الشركات نحو 2.5 مليار دولار أمريكي”.
وتابع الشيخ خليفة بن جاسم يقول: “لقد ساهمت الازمة الخليجية والحصار المفروض على دولة قطر منذ منتصف العام الماضي، في تحفيز القطاع الخاص القطري نحو تعزيز مساهمته في المشروعات الانتاجية في كثير من القطاعات الاقتصادية بدلا من الاعتماد على استيراد السلع من الدول المجاورة، كما ساهمت الاجراءات الحكومية والتي شملت تحديث بعض القوانين الاقتصادية مثل قانون المناطق الحرة الاستثمارية وقانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري، وجعل دولة قطر وجهة جاذبة للاستثمارات، مما يهيئ الفرصة أمام رجال الاعمال الامريكيين لدخول السوق القطري والاستثمار في مختلف القطاعات، خصوصا وان القانون يتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في العديد من القطاعات علاوة على إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة، وإعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، اضافة الى سهولة تحويل أرباحهم إلى الخارج ونقل ملكية الشركات بدون اية تعقيدات”.
وأضاف: “لقد قامت دولة قطر بإنشاء أربع مناطق لوجستية جديدة ساهمت بتخفيض تكلفة خدمات التخزين ودعم سلسلة التوريد، كما تعمل حاليا على انشاء مناطق حرة بمساحة تزيد على 35 مليون متر مربع من الأراضي، مما يتيح المزيد من الفرص الاستثمارية الاجنبية المباشرة”.
وتابع يقول: “لقد بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للعام 2017 نحو 2% ، ومن المتوقع وفقا لتقديرات البنك الدولي، أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال العام 2018 الجاري، مما يؤكد ان الاقتصاد القطري يواصل نموه على الرغم من الحصار الجائر، كما أثبتت التشريعات والقوانين الاقتصادية نجاحها في جذب المستثمرين بالرغم من الحصار المفروض على الدولة، حيث وفرت هذه القوانين بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتلاءم مع تحقيق المزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادي والتزام قطر بقواعد اقتصاد السوق الحر.. حيث ساهم ذلك كله في تزايد عدد الشركات العالمية التي تدخل السوق القطري سواء من خلال شراكات مع شركات قطرية أو فتح فروع لها في الدولة، فمنذ الحصار على دولة قطر وحتى الان تم تأسيس نحو 15 ألف شركة جديدة في قطر من بينها 5 آلاف فرع جديد لشركات قائمة”.