تجاوزَ حجمُ الميزان التِجاري بين قطر والأردن خلال السنوات العشر الماضية، 11.5 مليار ريال قطري (3.17 مليار دولار)، بحسب إحصاءاتٍ رسميةٍ صادرةٍ عن مجلس التخطيط والإحصاء.
وواصلَ حجمُ الميزان التِجاري بين الأردن وقطر نموَه الملحوظ خلال عام 2024، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بعام 2023.
ووَفقًا لإحصاءات موقع مجلس التخطيط والإحصاء في قطر، بلغ حجم التبادلات التِجارية بين البلدين خلال العام الماضي قُرابة 910 ملايين ريال (250 مليون دولار)، وذلك مقابل 860 مليون ريال (236.2 مليون دولار) خلال عام 2023، و800 مليون ريال (219.7 مليون دولار) خلال عام 2022. ويبلغ حجم الاستثمارات القطرية في الأردن نحو 1.6 مليار دولار، تتوزع على قطاعات الخِدمات السياحيّة والبنوك والصحة والتعليم، فضلًا عن 1.5 مليار دولار استثمارات قطرية في سوق عمان المالي.
وبلغت صادرات الأردن إلى قطر خلال 11 شهرًا من العام الماضي نحو 76 مليون دينار، وتتنوّع بين صناعات كيماوية وأغذية وآلات وأجهزة ومنتجات نباتية وحيوانات حية، مقابل نحو 11 مليون دينار مستوردات.
ووَفقًا لغرفة تجارة عمان، بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في بورصة عمان خلال العام الماضي نحو 756 مليون دينار، وجاءت بالمرتبة الرابعة من بين الاستثمارات الأجنبية في البورصة، بعدد 385 مُساهمة و184 مليون ورقة مالية.
وتعهدت دولةُ قطر بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة، وكذلك حُزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنى التحتية بقيمة 500 مليون دولار.
وبلغ عدد الشركاء القطريين المستثمرين في الأردن المسجلين لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية 80 شريكًا، بمجموع رؤوس أموال مقدارها 5ر5 مليون دينار أردني، بينما بلغ عدد الشركاء القطريين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان 26 شريكًا برؤوس أموال 2.6 مليون دينار.
وبلغ عدد الشركات القطرية المسجلة لدى غرفة تجارة عمان شركتين قطريتين، برأس مال مقداره 29 مليون دينار، وهما شركة مجموعة الخطوط الجوية القطرية، وشركة الهندسة الكهروميكانيكية.
وفي عام 2024، بلغ عدد السياح القطريين الذين زاروا الأردن خلال 9 أشهر من العام الماضي ما مجموعة 21830 سائحًا، مقارنة مع 17463 سائحًا خلال الفترة نفسها من عام 2023 بنسبة زيادة مقدارها 25 بالمئة. .
من جانبه أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن العَلاقات «الأردنية – القطرية» تتسم بالحيوية، وهناك مصالح اقتصادية مُشتركة.