2.83 مليار ريال صادرات القطاع الخاص في الربع الثالث بنمو 32%
نمو صادرات القطاع الخاص خلال سبتمبر الماضي 17% محققة مليار ريال
الهند وعمان والسويد وتركيا اكبر الشركاء التجاريين للقطاع الخاص
خطاب سمو الأمير بمجلس الشورى يؤكد استراتيجية تنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص
الدوحة- بزنس كلاس:
أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر نوفمبر 2020 والتي تتضمن تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن تقرير حول الاحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر سبتمبر 2020.
وتناولت النشرة الاقتصادية تقريرا حول الجوانب الاقتصادية التي وردت في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى “حفظه الله” في افتتاح دورة الانعقاد ال 49 لمجلس الشورى، حيث أشار التقرير الى أن تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى “حفظه الله” على ضرورة الاسراع في التقليل من الاعتماد على ايرادات النفط والغاز من خلال استراتيجية التنويع الاقتصادي، يمثل اشارة إلى الاهتمام الكبير من قبل قيادة الدولة في اعلى مستوياتها باستراتيجية تنويع الاقتصاد وبتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد والتنمية، وقد برهنت القيادة الحكيمة عملياً على ذلك من خلال اصدارها العديد من التشريعات والقرارات والسياسات والآليات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف الوطنية، حيث كان آخرها إصدار حضرة صاحب السمو القانون رقم (12) بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
التجارة الخارجية
وتضمنت النشرة كذلك التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي شمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر سبتمبر 2020 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
وأشار التقرير الى انه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والاحصاء، فقد بلغ اجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر سبتمبر2020 ما قيمته حوالى (20.4) مليار ريال قطري، بمعدل انخفاض ضئيل بلغت نسبته 7.2% مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر اغسطس والتي كانت قيمتها (21.1) مليار ريال قطري، حيث جاء هذا التراجع الطفيف نتيجة للانخفاض في قيمة الصادرات حيث بلغ اجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة الصادر) خلال شهر سبتمبر حوالى (13.4) مليار ريال قطري بانخفاض بلغت نسبته 4.3% عن قيمتها في شهر اغسطس حيث بلغت حينها حوالي (14) مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر سبتمبر فقد بلغ اجمالي قيمتها حوالي (7) مليار ريال قطري بانخفاض في قيمتها الإجمالية بنسبة 1.4% عما كانت عليه في شهر اغسطس حيث بلغت قيمتها حينها حوالى (7.1) مليار ريال قطري. هذا وقد حّقق الميزان التجاري خلال شهر سبتمبر 2020 فائضا قدره حوالى (6.4) مليار ريالاً قطرياً مسجلاً انخفاضا بنسبة 7.2% عما كان عليه في شهر اغسطس 2020 الذى حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالى (6.9) مليار ريالاً قطرياً.
وتعتبر جمهورية الصين هي الشريك التجاري الأكبر على مستوى اجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر سبتمبر 2020، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (3.6) مليار ريال قطري بنسبة 17.6% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.
صادرات القطاع الخاص
تشير بيانات صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ خلال شهر سبتمبر 2020 إلى عودتها إلى مسار التحسّن من جديد بعد التراجع المفاجئ في شهر أغسطس السابق، وذلك بعد أربعة أشهر من التحسن المتتالي الذى بدأ في شهر مايو 2020 في أعقاب الانخفاض بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث بلغت قيمة الصادرات خلال شهر سبتمبر حوالي (مليار) ريال قطري بارتفاع نسبته 17% عما كانت عليه في شهر أغسطس 2020، وكذلك بارتفاع نسبته 91% عن قيمة الصادرات في شهر ابريل 2020 الذى يمثل أدنى مستوى لها خلال العام، إلا أنها تظل دون مستوى أفضل قيمة حققتها صادرات القطاع الخاص وكانت في شهر فبراير 2020 وبلغت حينها حوالى (1.953) مليار ريال قطري، إذ انخفضت عنها بنسبة 44%.
وبذلك يكون اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 11 مليار ريال.
وبلغت قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 2.83 مليار ريال، مقابل 2.15 مليار ريال في الربع الثاني من العام نفسه، محققة ارتفاعا بنسبة 32%.
أما تحليل صادرات القطاع الخاص بناء على نوع الشهادات، فيشير إلى زيادة كبيرة حققتها الصادرات في شهر سبتمبر وفقاً لنموذج شهادات الأفضليات وبنسبة بلغت 128% عن قيمتها لذات النموذج في شهر أغسطس 2020، يليها نموذج المنطقة العربية بزيادة بنسبة 18% ثم نموذج مجلس التعاون الخليجي بزيادة بنسبة 4%، وفى المقابل لم يسِّجل نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة أي صادرات، بينما انخفضت الصادرات حسب النموذج العام بنسبة 9%.
عند تحليل صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال شهر سبتمبر 2020 ومقارنتها بقيمتها خلال الشهر السابق له (أغسطس)، نجد أن هنالك تسعة سلع تمثل ما نسبته 98.2% من إجمالي قيمة السلع التي تم تصديرها خلال شهر سبتمبر 2020، قد حقّقت مجتمعة زيادة بنسبته 20% عما كانت عليه في شهر أغسطس، حيث ارتفعت قيمتها من حوالى (889) مليون ريال قطري في شهر أغسطس إلى حوالى (مليار) ريال قطري في شهر سبتمبر 2020، وهذا الارتفاع في النسبة العامة للصادرات تحقّق بفضل الزيادة في قيمة الصادرات لأغلب المجموعات السلعية المدرجة، حيث زادت قيمة صادرات غاز الهيليوم والغازات الصناعية بنسبة كبيرة جداً بلغت 434%، مرتفعة من حوالى (33) مليون ريال في شهر أغسطس إلى حوالى (176) في شهر سبتمبر، تليها سلعة البارافين التي ارتفعت قيمة صادراتها من حوالى (40) مليون ريال إلى حوالى (78) مليون ريال، بزيادة نسبة 96%، تليها سلعة المواد البتروكيماوية التي ارتفعت من حوالى (50) مليون ريال إلى حوالى (77) مليون ريال، بزيادة بنسبة 68%، ثم سلعة المواد الكيميائية بزيادة بنسبة 53% مرتفعة من حوالى (50) مليون ريال إلى حوالى (77) مليون ريال، فسلعة اللوترين بنسبة 24% وبارتفاع في قيمة الصادرات من (53) مليون ريال إلى حوالى (65) مليون ريال، وأخيراً سلعة زيوت الأساس بزيادة من حوالى (258) مليون ريال إلى حوالى (300) مليون ريال.
أمّا السلع الأخرى والتي يبلغ وزنها النسبي فقط 1.8% في هيكل صادرات القطاع الخاص لشهر سبتمبر 2020 فقد انخفضت قيمة صادراتها بنسبة 50%، إلا ان تأثيرها على مجمل قيمة الصادرات تظل محدودة بسبب صغر وزنها النسبي في هيكل الصادرات.
شركاء القطاع الخاص
حافظت الهند على صدارتها لقائمة ترتيب الدول التي تمثل وجهة لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر سبتمبر 2020، فمن بين سبعة دول استقبلت ما نسبته 74.1% من إجمالي الصادرات، فقد استقبلت الهند صادرات من القطاع الخاص القطري بما قيمته حوالي (274) مليون ريال قطري بنسبة بلغت 25.2% من إجمالي قيمة تلك الصادرات، لتحل بعدها في المرتبة الثانية سلطنة عمان بنسبة 17.7% وبقيمة صادرات إليها بلغت حوالي (193) مليون ريال، ثم ثالثاً السويد بنسبة 11% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (120) مليون ريال، ورابعاً الجمهورية التركية بنسبة 10.6% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (116) مليون ريال، ثم فرنسا في المرتبة الخامسة بنسبة 9.7% وبقمة صادرات بلغت حوالى (105) مليون ريال.
أما تحليل توجهات صادرات القطاع الخاص القطري لشهر أغسطس 2020 حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية، فقد احتلت مجموعة دول آسيا (عدا الدول العربية) صدارة الأقاليم التي تمثل وجهة لصادرات القطاع الخاص القطري، حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالى (515) مليون ريال قطري، وتشكل أكثر من نصف إجمالي قيمة الصادرات. تليها دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالى (270) مليون ريال، وتشكل نسبة 22.2% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19.4% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (212) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة صادرات حوالى (69) مليون ريال وبنسبة 6.3%، ثم مجموعة دول أفريقيا (باستثناء الدول العربية) بقيمة صادرات بلغت حوالى (20) مليون ريال وبنسبة 1.8%، ثم مجموعة دول أوروبية أخرى، دول أمريكية أخرى والولايات المتحدة الأمريكية بنسب 0.37%، 0.06% و0.01% على التوالي، في حين لم تسجل أي صادرات إلى مجموعة دول أوقيانوسيا خلال سبتمبر 2020.