في الحديث عم ملف السياحة الداخلية لا بد من التوقف والتفكير ملياً باإمكانيات الضخمة التي تقدمها الدولة لدعم القطاع السياحي لكن يجب التركيز أيضاً على أن هناك أسباب كثيرة وربما محفزات أكثر بإمكانها اعادة الإقلاع بالسياحة الداخلية ورفع إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في إطار استراتيجية تنويع المصادر التي يسعى لها صناع السياة الاقتصادية القطرية. وقد حدّد خبراء سياحة واقتصاد 8 مطالب لتنشيط السياحة الداخلية وتعزيز مساهمتها في التنويع الاقتصادي، مُشيرين إلى أن هذه المطالب تشمل تحفيز المستثمرين لإنشاء وتهيئة الشواطئ ومدّها بمرافق لاستقبال العائلات وتنظيم عروض للأماكن الأثرية وإقامة مدن ترفيهية.
وقالوا لـ الراية الاقتصادية إن هذه المطالب تشمل كذلك تنظيم رحلات سفاري داخلية واستثمار المعارض الخارجية للترويج للأماكن التراثية، وخفض أسعار الفنادق والمنتجعات لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للتوجه إليها، لافتين إلى ضرورة تنظيم فعاليات في المدن الخارجية.
وأكّد الخبراء أن السياحة الداخلية ضعيفة لعدة أسباب، منها غياب مكاتب سياحة وسفر متخصصة داخلياً تساعد المُواطنين والمُقيمين في التعرّف على المعالم السياحية، وعدم الترويج للأماكن السياحية الموجودة خارج الدوحة.
كما أكّدوا أن قطر تمتلك العديد من المقوّمات التي تنعش السياحة الداخليّة، إلا أنها غير مُستغلة، لافتين إلى أن لدى الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للسياحة الوسائل الكافية لتحفيز رجال الأعمال للاستثمار في السياحة الداخلية، منوهين بنجاح الفعاليات الأخيرة، لاسيما مهرجان الربيع في جذب عددٍ كبيرٍ من الجمهور من المواطنين والمقيمين، مُنوهين بضرورة العمل على تنشيط الزيارات للأماكن التراثية في مُختلف المناطق، خاصّة قلعتي الزبارة، والوجبة، مُشيرين لإمكانية أن يزداد الإقبال على الأماكن التراثية خلال السنوات المقبلة.
أحمد حسين:المعارض العالميّة بوابة للترويج السياحي
أشار المدير العام لسفريات توريست أحمد حسين إلى أن السياحة الداخلية تشهد تحسناً في الآونة الأخيرة بسبب وجود بنية تحتية جيدة كالفنادق ومتحف الفن الإسلامي، لافتاً إلى وجود أماكن سياحية تجذب العديد من المواطنين والمقيمين كسوق واقف، والحي التراثي “كتارا”، واللؤلؤة، والمراكز التجارية، وجزيرة “البنانا”، وشواطئ سيلين.
وأشار إلى نجاح العديد من الفعاليات التي شهدناها، لاسيما مهرجان الربيع 2017، في جذب عددٍ كبيرٍ من الجمهور من المواطنين والمقيمين، منوهاً بضرورة العمل على تنشيط الزيارات للأماكن التراثية في مختلف المناطق، خاصة قلعة الزبارة، وهي مَعلم تاريخيّ معروف، وقلعة الوجبة، مشيراً إلى أنه وبالرغم من الاهتمام الكبير بالمعالم السياحية المتواجدة في العاصمة الدوحة، إلا أن نشاط المعالم السياحية في باقي المناطق يتحسّن إلى الأفضل.
وتوقّع حسين أن يزداد الإقبال على الأماكن التراثيّة خلال السنوات المقبلة. وأضاف: إن المُشاركة في المعارض الخارجية للترويج للأماكن السياحية تلعب دوراً كبيراً في تنشيط حركة السياحة.
وقال إن الهيئة العامة للسياحة تقوم بدور كبير في الترويج السياحي، خصوصاً أنها تتواجد في جميع المعارض سواء كانت محلية أو دولية. لافتاً إلى أنه في شهر أبريل المقبل هناك معرض للسياحة في دبي وسيتم الإعلان والتسويق بشكل كبير لجميع المعالم السياحية في دولة قطر.
وبالنسبة لإقبال المواطنين والمقيمين للتعرف على الأماكن السياحية، أكّد أنه في السنوات السابقة كانت حركة السياحة ضعيفة، ولكن مع الأيام نلاحظ تحسناً ملحوظاً، ومن المتوقّع أن تتطوّر هذه الحركة مع الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية التي تتواجد في جميع المُناسبات لتنتهز الفرصة للتسويق للسياحة الداخليّة.
طه عبد الغني:بحاجة لمكاتب مُتخصّصة
اعتبر المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني أن السياحة الداخلية تراجعت بشكل ملحوظ العام الماضي، وهذا ما أثّر سلباً على نسب الإشغال في الفنادق والدخل السياحي بشكل عام.
وقال إن السياحة الداخلية ضعيفة بسبب غياب مكاتب سياحة وسفر متخصصة داخلياً تساعد المُواطنين والمُقيمين في التعرّف على المعالم السياحيّة، وهذا هو السبب الرئيسيّ، مشيراً إلى أنه في حال توافرت هذه المكاتب فستنظم أنشطة متميزة لجذب المواطنين والمقيمين لتحسين واقع السياحة الداخلية.
وأشار إلى إمكانية أن تقوم الفنادق والمكاتب بتنظيم رحلات سفاري، وصيد أسماك، إضافة إلى الإعلان عن المعالم السياحية كقلعة الزبارة والمتاحف.
وعن سبب غياب مكاتب السياحة والسفر الداخلية، قال إن السبب الرئيسي قد يكون تنظيمياً، حيث يجب أن يكون هناك توجّه حكومي لتنشيط هذا النوع من السياحة، ولدى الاقتصاد والتجارة الوسائل الكافية التي من الممكن أن تحفز رجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال والقيام بهذه الأنشطة، كون هذه الأمور تدخل ضمن التوجه العام للسياسة الداخلية، مُبدياً تأسّفه كونه في الوقت الحالي ليس هناك أية مبادرات لتنشيطها.
أحمد عقل:المرافق السياحية غير مُستغلة
لفت الخبير المالي أحمد عقل إلى أنه في قطر هناك العديد من المقومات التي تنعش السياحة الداخلية، إلا أنها غير مستغلة بشكل كامل، مشيراً إلى وجود عدّة شواطئ وفنادق وأماكن أثرية ولكنها بحاجة إلى ترويج جيد لجذب المواطنين والمقيمين للسياحة الداخلية.
وأشار إلى أن ضعف السياحة الداخلية يعود لعدم وجود دعاية وإعلان عن الأماكن السياحية الموجودة خارج الدوحة، وعدم معرفتهم بالأماكن السياحية خارجها، لافتاً إلى إمكانية أن تنظم فعاليات ترفيهية ومهرجانات بالمدن الخارجية على غرار المهرجانات التي تقام في سوق واقف والحي الثقافي كتارا.
وبالنسبة للاستثمار السياحي، أشار إلى أننا نحتاج لتوجيه الجهات الرسمية المعنية رجالَ الأعمال للاستثمار في هذا المجال، لافتاً إلى أن الدولة تحفّز القطاع السياحي، لأنه يمتلك العديد من المقومات التي من الممكن تنعش السياحة الداخلية وبالتالي جذب السائحين من الخارج.
وقال إن هناك حذراً من الاستثمار في القطاع السياحي، منوهاً بأن أغلب المشاريع تكون فنادق ومطاعم في حين تغيب تماماً الرغبة في تبني مشاريع سياحية جديدة. وأضاف إنه في الفترة الأخيرة سعت الدولة ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للسياحة لتنشيط السياحة الداخلية، مشيراً إلى طرح وزارة الاقتصاد لمبادرة تحويل أرض المعارض القديمة إلى مدينة ترفيهية.
وأشار إلى أن الأمل يتزايد في أن تحرك هذه المبادرات الاستثمارات في السياحة الداخلية، حيث لا تزال ضعيفة. لافتاً إلى أنه في الآونة الأخيرة شهدنا العديد من الخطوات المهمة التي حسنت بشكل كبير السياحة، حيث قامت الخطوط الجوية القطرية بدور كبير في جذب السياح، ونظمت الهيئة العامة للسياحة عدّة مهرجانات وفعاليات ناجحة جذبت عدداً كبيراً من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
بليغ حمدي:خفض أسعار الفنادق والمنتجعات
قال بليغ حمدي مدير مكتب سفريات السليماني إن سياحة العمل والمؤتمرات لها الحصة الكبرى، أما السياحة الداخلية فهي ضعيفة جداً، إلا أنه يمكن إنعاشها من خلال التسويق والدعاية، وبالتالي تعرّف الجهات الرسمية المعنية كالهيئة العامة للسياحة ومكاتب السفر والسياحة، المواطنين والمقيمين على الأماكن التراثية والسياحية.
وأشار إلى أن خفض أسعار الحجوزات في الفنادق والمنتجعات والأماكن يساهم بشكل كبير في ازدهار السياحة الداخلية، مُشدداً على ضرورة قيام الهيئة العامة للسياحة بالدعاية والتسويق عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتعريف سكان دولة قطر بجميع الأماكن السياحية التراثيّة والمنتجعات في العاصمة الدوحة وجميع المناطق التي تعاني من غياب الفعاليات والنشاطات لجذب الانتباه إليها.
وقال إن خفض التكاليف العامل الأساسي لتحريك القطاع السياحي بشكل أسرع، مُشيراً إلى أن التخفيضات سيرافقها على الفور نشاط في السياحة الداخلية تحديداً، حيث ستشهد تحسناً كبيراً، وإن احتاج الأمر لبعض الوقت.
وبالنسبة للاستثمار في مكاتب السياحة والسفر الداخلية، اعتبر أن هناك شبه غياب لهذه المكاتب، إضافة إلى أن العديد من رجال الأعمال يتوجهون للاستثمار في مكاتب سياحة وسفر، ولكن عائد الربح القليل يدفعهم إلى تغيير وجهة عملهم.
أكّدت نموها بشكل كبير .. الاقتصاد: 11 مليار ريال الإنفاق في السياحة الداخلية عام 2015
أكّدت وزارة الاقتصاد والتجارة نمو السياحة الداخلية، حيث ارتفع إنفاق المواطنين والمُقيمين على السياحة الداخلية من 7.2 مليار ريال إلى 11.6 مليار ريال خلال عام 2015.
وقالت إن القطاع السياحي ساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القطري وعزّز ميزان الدولة التجاري، مُشيرة إلى أن الصادرات السياحية ارتفعت من حوالي 10.2 مليار ريال في عام 2010 لتصل إلى نحو 24 مليار ريال في عام 2015، أي ما يعادل 6.6 مليار دولار.
كما أكّدت في تقرير تحليلي ارتفاع عدد السيّاح الأجانب من 1.7 مليون في عام 2010 إلى حوالي 2.9 مليون في عام 2015، بنحو 11% بالمتوسط سنوياً، كما ارتفع معدل إنفاق السائح الأجنبي على الأنشطة المحلية بما يشمل ذلك إنفاقه على خدمات الناقل الجوي الوطني من نحو 2471 ريالاً في العام 2010 إلى نحو 8418 ريالاً في العام 2015.
وقال التقرير: إن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بشكل أساسي بتزايد عدد السيّاح الأجانب وارتفاع معدل إنفاقهم على السلع والخدمات التي توفرها مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد رصدت فيه دور القطاع السياحي في دعم عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في إطار جهودها لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.
وتناول التقرير انعكاسات وتأثيرات الإنفاق السياحي على القيمة المضافة المحلية وأولها مباشر ويتمثل بحجم الناتج الإضافي عن الأنشطة التي ينفق عليها السائح بشكل مباشر (Direct Impact) كالفنادق والمطاعم والمحلات التجارية وشركات النقل الوطنية. ويتخذ تأثير الإنفاق السياحي مساراً غير مباشر (Indirect Impact) يتمثل بالقيمة المضافة المتحققة في الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي التي تزوده بمدخلات الإنتاج اللازمة لتوفير الخدمات والمنتجات السياحية. ويتأثر الإنفاق السياحي أيضاً بالقيمة المضافة التي تتحقق في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية نتيجة للإنفاق الذي يقوم به العاملون في الأنشطة السياحية والأنشطة المرتبطة بها (Induced Impact).
وأوضح التقرير أن القيمة المضافة المتحققة من الإنفاق السياحي بشقيه الأجنبي والخارجي قدّرت بنحو 21.2 مليار ريال في العام 2011 ثم أخذت بالارتفاع تدريجياً وصولاً إلى 41.3 مليار ريال في العام 2015، أي بنحو الضعف في خمس سنوات. حيث تعكس هذه القيمة المضافة نحو 39% من الأثر المباشر، و46% من الأثر غير المباشر، بينما تمثل نسبة 15% الآثار المرافقة.
وأكّد التقرير الدور الحيوي الذي لعبه قطاع السياحة في دعم النمو الاقتصادي على مدار السنوات الماضية. حيث ساهم القطاع السياحي في العام 2012 بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 27% من النمو الاقتصادي الحقيقي، وتراوحت مساهمته بين 12% و14% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار التقرير إلى المساهمة الفاعلة للقطاع السياحي في النمو الاقتصادي والتي تجاوزت المساهمة النسبية لمعظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث ارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الحقيقي تدريجياً من 3.3% في عام 2011 وصولاً إلى 5.4% خلال العام 2015. كما ارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاسمي (بالأسعار الجارية) من 3.5% في عام 2011 إلى حوالي 6.9% في العام 2015.
11 % مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي
أكّدت نتائج التقرير الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة على الأهمية التي يحظى بها القطاع السياحي في دعم مقومات النمو الاقتصادي لدولة قطر، إذ تشير التقديرات الأولية للتقرير إلى أن السياحة الأجنبية ساهمت خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 11% من النمو الاقتصادي الحقيقي المتحقق، مضيفة إلى هذا النمو نحو نصف نقطة مئوية بالمتوسط سنوياً.
وحول التزايد الملحوظ في أعداد السيّاح الأجانب على مدار السنوات الماضية، أوضح التقرير أن ذلك جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالبيئة المحلية الآمنة وزخم الاستثمارات في الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة، كما يُعزى أيضاً الإقبال المتنامي على السياحة إلى نجاح النموذج السياحي الذي تنتهجه دولة قطر والذي يتميز بشكل أساسي في مراعاته للثقافات المختلفة، لاسيما لدول الخليج العربي والدول العربية الأخرى التي شكّلت وحدها نحو 57% من إجمالي النموّ في أعداد السيّاح الأجانب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2015.
وأكّد التقرير أن أهمية الإنفاق السياحي تكمن بشكل أساسي في توزع عوائده على معظم الأنشطة الاقتصادية لاسيّما الخدمية منها، فالإنفاق السياحي يُساهم في تنمية قطاع الفنادق والمطاعم والتجارة الداخلية ويمكن أن يشمل الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كقطاعي النقل الجوي والبحري.
وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى الآفاق المستقبلية الواعدة للقطاع السياحي ودوره التنموي، لاسيما في ضوء الفعاليات التي ستنظمها دولة قطر خلال السنوات القادمة وفي مقدّمتها بطولة كأس العالم لكرة القدم.