الدوحة- بزنس كلاس:
تكشف مؤشرات الأداء الرئيسية الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة عن بلوغ عدد الزوار المتوقع في 2030 نحو 9 ملايين زائر، بنمو سنوي متوقع في حدود 11 % مما يعني نجاح الجهود الوطنية في تعزيز نمو هذا القطاع وتقوية مكانته كركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل. وستلعب الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات والأعمال الدور الأبرز في بلوغ هذا الرقم، وهو ما تؤكده أرقام الزوار والسياح الذين يدخلون قطر سنويا للمشاركة في هذه الفعاليات أو لأغراض اقتصادية وسياحية، والتي تضمنها تقرير خارطة طريق التنمية التجارية الاستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر 2018 – 2022 المنشور على موقع بنك قطر للتنمية.
المساهمة الاقتصادية
ومن المتوقع أن يحقق هذا القطاع دعما كبيرا وإسهاما فاعلا في التنمية الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق السياحي بالقطاع من مستوى 8.3 مليار دولار في 2022 إلى 17.8 مليار دولار في 2030. وهو ما سينعكس بشكل مباشر على قطاع التوظيف حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي الموظفين بالقطاع من 84.112 في 2022 إلى 127.900 في 2030، وهو ما يعكس مستوى النمو والتوسع بالقطاع. ومن المتوقع تبعا لذلك أن ينمو قطاع الفنادق نموا ملحوظا حسب عدد الغرف بكل فئة فندقية، فعلى مستوى الفنادق ذات نجمة واحدة، من المتوقع أن تشهد نموا بنسبة 2 %، فيما يتوقع نمو غرف الفنادق من فئة نجمتين بنحو 6 %، وغرف الفنادق من فئة 3 نجوم بنحو 18 %، وغرف الفنادق من فئة أربعة نجوم بنحو 33 %، وغرف الفنادق من فئة خمسة نجوم بنسبة 31 %. وبالإضافة إلى الاستفادة من نقاط القوة الحالية التي تتمتع بها قطر في سوق المنطقة ولدى سياح الأعمال، سوف يتم توجيه المزيد من الاهتمام إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة وتعزيز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات وكذلك قطاع سياحة الأعمال.