غرمت محكمة الجنح رجل أعمال 100 ألف ريال بعد إدانته بالامتناع عن دفع رواتب عمال يعملون لديه في مزرعته.
وحسب تفاصيل القضية فقد كان العمال يعملون مع رجل الأعمال المتهم في مزرعته الخاصة وكانوا يتقاضون رواتبهم على مدار سنوات عملهم معه بشكل منتظم حيث قضى بعضهم أكثر من عشر سنوات، وأوضح المجني عليهم أنهم قبل تقديمهم الدعوى ضد المتهم طالبوا بمستحقاتهم المتأخرة إلا أن ممثل رجل الأعمال أخذ يماطلهم لفترة طويلة وفي نهاية المطاف لم يلتزم بما تعهد به من سداد الرواتب المتأخرة وامتنع عن دفع رواتبهم الشهرية المستحقة لهم وهو ما دفعهم لتقديم شكوى لدى الجهات المختصة ضد كفيلهم للحصول على مستحقاتهم المالية، وتم فتح بلاغ لدى النيابة العامة التي استمعت لأقوال العمال وفي نهاية التحقيقات وجهت النيابة العامة للمسؤول عن المنشأة تهمة الامتناع عن دفع الأجور المستحقة للعمال على خلاف القانون وأمر وكيل النيابة العامة بإحالة المتهم للقضاء وطالب بمعاقبته وفقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
وبعد نظر القضية على مدار جلسات متعددة توصلت هيئة المحكمة إلى إدانة المتهم بما نسب إليه عبر قيامه بالتأخير في صرف مستحقات العاملين لديه وغرمته مائة ألف ريال عما نسب إليه، وقضى الحكم كذلك بأحقية المجني عليهم بمتأخراتهم المالية لدى جهة عملهم وأمرت بتسليمهم كافة مستحقاتهم المالية مع إعطائهم الحق بالاختيار بين مواصلة العمل مع كفيلهم أو الرجوع إلى بلدانهم مع إلزام جهة عملهم بتحمل كافة تكاليف السفر في حال رغبوا في مغادرة الدولة.