بلغتْ أرباحُ قطاعِ العَقَاراتِ ببورصة قطر حوالي 1.7 مليار ريال، خلال العام 2024، مقارنةً مع 1.76 مليار ريال خلال العام 2023. ويضمُّ القطاع 4 شركاتٍ: المُتّحدة للتّنمية، وبروة العَقَاريّة، ومجموعة إزدان القابضة، ومزايا للتطوير العَقَاري. وقد سجَّلت 3 شركاتٍ بالقطاعِ نموًا في الأرباحِ، مقارنةً بالعام 2023، في حين الاستثناء لشركة واحدة، وهي مزايا التي سجّلت خَسارةً خلال العام الماضي. وكانت المتحدة الأفضل نموًّا، وجاءت ثانيةً بروة العَقَاريَّة.
وسجّلت الشركةُ المتحدة للتنمية خلال العام 2024 أرباحًا، صافيةً بلغت 427 مليونَ ريال قطري، وإيرادات بقيمة مليار ريال قطري، في حين بلغَ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 426 مليونَ ريال قطري، وبلغَ العائدُ الأساسي للسهم 0.120 ريال قطري، مع توزيعات أرباح مُقترحة بنسبة 5.5 %. وعقدت الشركةُ جمعيتَها العموميةَ التي وافقت على توزيعاتِ الأرباحِ، واختارت مجلسَ إدارةٍ لثلاثِ سنواتٍ.
وحقَّقتْ شركةُ بروة العَقَارية صافي ربح بلغَ 1,236,149,000 ريال قطري، مقابل صافي ربح 1,229,251,000 ريال قطري، لنفس الفترة من العام الذي سبقَه. كما بلغتْ ربحيةُ السهم 0.318 ريال قطري خلال 2024، مقابل ربحية السهم 0.316 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقَه. كما قرَّرَ مجلسُ الإدارةِ التوصيةَ للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المُساهمين بمعدّل 18% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 0.18 ريال للسهم الواحد)، مع الإشارةِ إلى أنَّ مقترحَ توزيع الأرباح يَخضعُ لمُوافقة الجمعيَّة العامة للمُساهمينَ.
وارتفعتْ أرباحُ مجموعة «إزدان القابضة» إلى 105 ملايين ريال بنهاية عام 2024، مقارنةً بأرباح قدرُها 99.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
ويشهدُ القطاعُ العَقَاري بالدولة تطورًا كبيرًا، بفضل التشريعات والاستثمارات الحكوميَّة الكبيرة في مشاريع البنية التحتيَّة، والفرص الإضافيَّة التي وفرتها رؤيةُ قطر الوطنية 2030 على صعيد انتعاش سوق العَقَارات في البلاد. كما أن النموّ الاقتصادي المطرد، والسياسات المواتية، والتعديلات الاستراتيجية، جعلت سوق العقاراتِ في قطر يزخر بوفرةٍ من الفرص الجاذبة للمُستثمرين على المستويَين؛ المحلي والعالمي. وتشهدُ خريطةُ الاستثمار تنوُّعًا كبيرًا عبر مناطق السماح بالتملك الحر في البلاد، ما يوفّرُ فرصًا مواتيةً. كذلك تبنّي حكومة قطر سياسات ملائِمة للمُستثمرين، يُشجّع الأجانب على الاستثمار في قطاع العَقَارات.