بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي، مليارا و528 مليونا و259 ألفا و77 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 382 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 35 في المئة مقارنة مع شهر ديسمبر 2024، كما سجل مؤشر قيم التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 46 في المئة، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة خلال الشهر ارتفاعا بنسبة 21 في المئة.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يناير وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يناير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 627 مليونا و531 ألفا و752 ريالا، فيما بلغت في بلدية الريان 411 مليونا و13 ألفا و724 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 207 ملايين و473 ألفا و601 ريال، وفي بلدية الوكرة بلغت التعاملات 149 مليونا و825 ألفا و121 ريالا.
وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 74 مليونا و722 ألفا و478 ريالا، وبلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 44 مليونا و743 ألفا و257 ريالا، بينما بلغت في بلدية الشمال 9 ملايين و970 ألف ريال، وفي بلدية الشيحانية 2 مليون و979 ألفا و144 ريالا.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يناير، وذلك بنسبة 30 في المئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 28 في المئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المئة، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة 10 في المئة، وبلدية أم صلال تداولات بقيمة 7 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة 4 في المئة، والشمال 2 في المئة، والشيحانية 1 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يناير كانت بلدية الدوحة بنسبة 33 في المئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 23 في المئة، ثم بلدية الظعاين بـ 14 في المئة، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 11 في المئة، وسجلت بلدية أم صلال 9 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة 7 في المئة، والشمال 2 في المئة، والشيحانية 1 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يناير بين 475 و819 ريالا في الدوحة، و282 إلى 606 ريالات في الوكرة، و352 إلى 492 ريالا في الريان، و248 إلى 387 ريالا في أم صلال، و304 إلى 582 ريالا في الظعاين، و227 إلى 266 ريالا في الخور والذخيرة، و134 إلى 186 ريالا في الشمال، و115 إلى 146 ريالا في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة لعشرة عقارات مباعة خلال شهر يناير، حيث سجلت بلدية الدوحة أربعة عقارات، وبلدية الريان ثلاثة عقارات، وعقاران في بلدية الظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يناير، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 149 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت أربعة مليارات و391 مليونا و304 آلاف و587 ريالا.
وسجلت بلدية الدوحة أعلى رقم في معاملات الرهن بـ57 معاملة، أي ما يعادل 38.3 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ 51 معاملة، أي ما يعادل 34.2 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ 15 معاملة وهو ما يعادل 10.1 في المئة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بـ 10 معاملات، أي ما يعادل 6.7 في المئة، فبلدية الخور والذخيرة بـ 9 معاملات أي ما يعادل 6 في المئة، ثم بلدية أم صلال بـ 7 معاملات، أي ما يعادل 4.7 في المئة من إجمالي العقارات المرهونة.
وفي قيمة الرهون، حلت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و748 مليونا و369 ألفا و775 ريالا، في حين سجلت بلدية أم صلال أقل قيمة وبلغت 23 مليونا و54 ألف ريال.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والوكرة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
أما فيما يخص حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين، وحظيت بلديتا الوكرة والمعاين بعقار مرهون واحد لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 71 في المئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير.
وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية ارتفاعا خلال شهر يناير، حيث بلغت 159 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 265 مليونا و802 ألف و756 ريالا.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يناير 2025 أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كواحد من مكوناته الرئيسية.