وكالات – بزنس كلاس:
أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن المستثمرين في دبي قلقون بخصوص قدرة مركز دبي المالي على تحقيق التوازن بعد انهيار شركة الأسهم التابعة له، سيما وأن هذا الوضع يسلط الضوء على المخاوف الأوسع بشأن الوضع المالي في الإمارات، حيث إن هذه الهيئة الخدماتية المالية في دبي ركنت إلى الصمت منذ ظهور أخبار تفيد بأن مجموعة أبراج أساءت التعامل مع مئات الملايين من الدولارات من أموال المستثمرين، بما في ذلك مؤسسة بيل ومليندا غيتس والبنك الدولي. وقد أصدرت بيانين مقتضبين، وصادرت بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة من أبراج، وهي تجري محادثات مع أحد مراجعي حسابات الشركة.
قلق من مستقبل الأعمال في دبي
وأقرت الصحيفة بأن الشركات الاستثمارية قلقة بخصوص استجابة السلطات الإماراتية في هذا القضية، وتعيش حالة توتر بشأن البيئة التنظيمية في دبي. حيث كان من المفترض أن تكون دبي ملاذاً قائماً على قواعد في عالم المال في الشرق الأوسط، لكن المخاوف من حوكمة الشركات وتضارب المصالح ترتفع إلى السطح. وتعاني المنطقة من نقص في المديرين المستقلين للعمل في مجالس إدارة الشركات، وفقاً لشركة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني. حيث يقع مقر عدد من الشركات في دبي ولكن مقرها القانوني في ملاذات ضريبية مثل جزر كايمان، مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن احترام القوانين، فرغم أن دبي المقر الإقليمي لمعظم البنوك العالمية الكبرى، فإن هناك مخالفات ترتكب في مجال التمويل.
ونقلت وول ستريت جورنال تصريحاً عن طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لـ “نومورا الشرق الأوسط”: “على الحكومات والهيئات التنظيمية زيادة الدعم لتشجيع تنمية الصناعة حتى يتمكن المستثمرون من استعادة الثقة”.
ومن جهتها قالت أليسا أميكو، مستشارة في الشؤون الاقتصادية “المشكلة تكمن في تركيز السلطة في معظم الشركات”، وخلافاً للغرب، حيث غالباً ما يخضع المسؤولون التنفيذيون للشركات للمساءلة من قبل المجالس الإشرافية، “لا توجد ضوابط وتوازنات”.
تذبذب وفساد
وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة دبي للخدمات المالية رفضت التعليق على هذا التقرير، لكنها حول قضية أبراج، قالت إنها على دراية “بأمور مختلفة تتعلق بمجموعة أبراج” وستعمل من أجل “حماية مصالح المستثمرين”، لم يستجب القائم بالأعمال لشركة أبراج لطلب التعليق من قبل الصحيفة، وأشار التقرير إلى أن مؤسس أبراج، يواجه الملاحقة القضائية في المملكة المتحدة.
وتتهم “أبراج” بسوء استخدام أموال المستثمرين واستخدامها في أغراض أخرى غير التي تم الاتفاق عليها في الأصل. فيما قال موظفو أبراج السابقون إن سلطة دبي للخدمات المالية لم تقم ببعض زياراتهم الإشرافية المعتادة في السنوات الأخيرة. ويقول هؤلاء الموظفون السابقون إن تدفقات الأموال المشبوهة كان يمكن اكتشافها في مرحلة مبكرة لكن بعض الموظفين أنفسهم تساءلوا عما إذا كانت الزيارات الإشرافية قد حققت أي نتائج، وقد تم إجراء معظم التحقيقات التي تم الكشف عنها من قبل أبراج من قبل محققين خاصين مستأجرين من قبل المستثمرين أو من قبل أبراج نفسها.
وحسب أوليفر شوتزمان الرئيس التنفيذي لشركة استثمارية فإنه كلما طال الانتظار في فترة التحقيق تعرضت قدرة دبي على جذب رأس المال الأجنبي للخطر، وكانت أبراج تسيطر في السابق على 14 مليار دولار.