قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، داخل دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يؤثر على المصارف الإسلامية والصكوك، والشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتوقعت فيتش، في تقرير حديث صادر عنها، أن تمنح دول مجلس التعاون الأولوية للمساواة الضريبية في التمويل الإسلامي.
ووفقاً لفيتش قررت السعودية فرض ضريبة القيمة المضافة 5%، على أن يتم تنفيذها في بداية 2018 القادم.
وتابعت مؤسسة التصنيف الائتماني: أن تعقد بعض المعاملات الإسلامية، فضلًا عن عدم علاج الضريبة المقررة لأنشطة التمويل الإسلامي، بشكل واضح، في وقت مبكر، قد يؤدي إلى استغراق مزيد من الوقت لتحديد الإطار التنظيمي والتنفيذي للقانون.
ويمثل التمويل الإسلامي نسبة كبيرة من السوق المصرفية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية، حيث تمثل ثلثي إجمالي التمويل المصرفي، في نهاية النصف الأول من 2016، وفي الكويت تمثل 40%، بحسب التقرير.
ودعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نوفمبر الماضي، إلى ضرورة تطبيق ضريبة “القيمة المضافة” بصورة متدرجة، مع أهمية المبادرة لإطلاع القطاع الخاص والمواطنين على تفاصيل وآليات تطبيقها، والقطاعات التي سوف تطبق فيها، وتأثيرات ذلك على مناخ الأعمال.