قالت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، في مذكرة لها أن البيانات الحديثة لنشاط القطاعات غير النفطية في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة الخليج, تبدي علامات التعافي, لافتة ً أنها بدأت في ذلك منذ بداية عام 2016.
وأصافت المذكرة الصادرة اليوم أن السعودية والإمارات, هما الدولتان المستفيدتين بشكل رئيسي من اتفاق أوبك في نوفمبر الماضي لخفض الانتاج.
وتابع التقرير أن الدولتين خفضتا إنتاج النفط في بداية العام الجاري مع دخول الاتفاق حيز النفاذ, لافتًا أن تأثرها بتراجع العائدات الإجمالية لتصدير الطاقة كان أكبر من التحسن في أسعار النفط والمقدر بنسبة 20%, منذ اعلان الاتفاق.
وتوقعت المذكزة أن تفوق عائدات تصدير النفط مجتمعة الـ 35 مليار دولار, وهو ما يمثل 3.5% من الناتج المجلي الإجمالي, ويفوق ذلك مستويات عام 2016, في حالة بقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية طوال عام 2017.
وسلطت المذكرة الضوء على زيادة في عائدات النفط, مؤكدة أنها أتاحت للدولة تخفيف التقشف المالي, وظهر ذلك في استئناف السعودية تمويل المقاولين والسماح لبعض مشاريع بالبناء وإعادة عمليات تشغيل, وكذلك في ارتفاع مؤشرات مديري المشتريات “الاقتصاد ككل” لكلا البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكانت مؤسسة كوفاس، المتخصصة في مجالات حلول إدارة الائتمان التجاري، توقعت في تقرير أصدرته في بداية الشهر الجاري أن يرتفع معدل النمو في دولة الإمارات إلى 2.5%، عام 2017، بالمقارنة مع 2.3% في عام 2017.
وتوقع معهد التمويل الدولي، تراجع عجز الموازنة العامة الإماراتية من 3.3% في 2016 إلى 1.1% في 2017؛ بدعم من ارتفاع أسعار النفط.