وكالة “فيتش”: قطر نجحت في إدارة تداعيات أزمة الحصار

أكد تقرير وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن قطر نجحت في إدارة تداعيات الأزمة التي اندلعت في العام الماضي ، وقطعت العلاقات التجارية والمالية والدبلوماسية مع اللجنة الرباعية المؤلفة من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. وقد أدت عمليات ضخ السيولة في القطاع العام إلى استقرار القطاع المصرفي ووقف تدفق ودائع غير المقيمين. وأشارت الوكالة في بيانها أن العجز المالي تقلص بشكل حاد ويتوقع أن يتحول إلى فائض في عام 2019. وقد أعاد الاقتصاد تشكيل سلاسل الإمداد الخاصة به واستمر في النمو بوتيرة قوية ، لم يكن هناك تأثير للتصعيد ضد قطر.

استقرار مالي
وحسب وكالة فيتش، فإن ضخ قطر سيولة نقدية قيمتها 40 مليار دولار بالقطاع المصرفي، حقق الاستقرار المالي وخفف من أثر التدفقات الخارجة من أموال غير المقيمين. وأوضحت الوكالة أن نحو 10 مليارات دولار من ودائع غير المقيمين عادت إلى قطر منذ نوفمبر الماضي، بعد انخفاض الودائع بنحو 30 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى التي تلت الحصار؛ نتيجة لسحب عملاء السعودية والإمارات ودائعهم من بنوك قطر، وفي الأشهر التالية شهدت ودائع البنوك زيادة ملحوظة لتتجاوز 218 مليار دولار نهاية إبريل الماضي.

وقالت الوكالة ، فإنه نتيجة لعودة جزء من ودائع غير المقيمين تراجعت ودائع القطاع العام القطري، التي وصلت لنحو 40 مليار دولار في النصف الثاني من العام 2017 عن طريق مصرف قطر المركزي، ووزارة المالية، وهيئة قطر للاستثمار. حيث تقدر الأصول الخارجية لقطر بنحو 270 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2017، ولم تتغير كثيرا عن أرقام عام 2016، في حين تقدر صافي أصول الصندوق السيادي بنحو 335 مليار دولار.

تقلص العجز
وحول عجز الموازنة القطرية، ذكرت فيتش أنه تقلص كثيرا إلى 2.8% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2017، مقارنة بـ 6.3% في 2016، وتوقعت الوكالة توازن ميزانية قطر خلال 2018، وأن تحقق فائضاً بـ2.9% من الناتج المحلي في 2019، مع ارتفاع أسعار النفط والموارد العامة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.و قال التقرير إنه من المتوقع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي لدولة قطر في العام الجاري 2018، وقدرت الوكالة أن يساهم ارتفاع أسعار النفط بقيمة 10 دولارات في تحسن الرصيد المالي بـ4% من الناتج المحلي الإجمالي. وبسبب عودة ودائع غير المقيمين وطرح سندات دولارية بـ 12 مليار دولار فمن المتوقع ألا تحتاج قطر سوى القليل من التمويل للموازنة العامة، حيث ستكون نسبة التمويل مستقرة في 2018، وستغطي السندات صافي متطلبات التمويل للفترة 2018 ـ 2019، على أن تكون نسبة الديون مستقرة في 2018.

ارتفاع الناتج المحلي
وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 1.6 ٪ في عام 2017 ، ويتوقع ارتفاعه بنسبة 2.3 ٪ في عام 2018. ونما الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة 4.2 ٪ ، بانخفاض من 5.2 ٪ في عام 2016. وقد تعافت الواردات إلى مستويات ما قبل يونيو 2017 ، مما يعكس إنشاء طرق شحن جديدة عبر سلطنة عمان والهند إلى ميناء حمد الذي افتتح مؤخراً في قطر. وسمح الأداء الاقتصادي المطرد للحكومة بالضغط على الإصلاحات المالية وتقليل الحاجة إلى دعم القطاع الخاص.

وحسب التقرير فان هناك احتمالات لمزيد من التحسن في مستوى المالية العامة. من المرجح أن ينخفض الإنفاق الحكومي على البنية التحتية بعد عام 2020 ، كما هو متوقع أن تقوم الحكومة بعدد من المشاريع الجديدة أجل الحفاظ تحقيق استدامة النشاط الاقتصادي غير النفطي. وهذا من شأنه أن يساعد في تعويض الأثر المالي للإنفاق الرأسمالي الإضافي من قبل قطر للبترول في الفترة 2020-2022 والمتعلق بالتوسع المخطط بنسبة 20٪ لصادرات الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال. تواجه الحكومة ضغوطا أقل لزيادة عمالة القطاع العام والحفاظ على المنافع الاجتماعية مقارنة بالكثير من نظرائها في المنطقة .

سندات دولية
وذكر التقرير أن الدوحة حافظت على الودائع الحكومية ، مما يعكس رغبة الحكومة في عدم السحب رسمياً من هيئة الاستثمار القطرية أو الاقتراض ، لن تحتاج الحكومة القطرية للبحث عن تمويل دولي بعد إصدار سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار أمريكي في أبريل 2018 ، والذي سيغطي صافي متطلبات التمويل للفترة 2018-2019. على الرغم من الإصدار ، يتوقع أن تكون نسبة الديون مستقرة بشكل عام في 2018 ، حيث ستقوم الحكومة بتخفيض السحب على المكشوف إلى المستويات العادية.

وأكد التقرير أنه على الرغم من أن الأزمة الخليجية لم تعرف تصعيدا ، فإنها كما يبدو لا تقترب من الحل ، حيث إن جهود وساطة الكويت تعطلت ، في حين أن نداءات الولايات المتحدة لحل الأزمة لم تسفر عن نتائج. كما تعكس تصنيفات “AA-” أن قطر التي تمتلك أعلى النسب في الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم ، تحافظ على توازناتها مع الاعتماد على الهيدروكربون وتراجعت مخاطر التداعيات السلبية للحصار على صادرات قطر من الغاز ، مما كرس دعم الموقف الأمريكي لقطر . على الصعيد الداخلي ، يبدو أن دعم الدولة القطرية تعزز ولم تحقق المحاولات التي بذلتها دول الحصار لإجبار الشركات أو البلدان على اختيار الأطراف في النزاع الكثير من النجاح.