تابع القطاع المصرفي المراي لأحكام الشريعة الإسلامية تطوره الكبير في السوق المصرفية في دولة قطر وحقق إنجازات غير مسبوقة على أكثر من صعيد، حيث شهدت المعاملات المصرفية الإسلامية، التي تقوم على اتباع أحكام الشريعة وتوفير القروض الميسرة طفرة في السنوات الأخيرة في قطر، وسط الدعم الحكومي الكبير الذي يتم تقديمه لها، وبصفة خاصة بعد صدرو قرار رسمي عام 2011، باقتصار المعاملات الإسلامية على هذه البنوك فقط، الأمر الذي انعكس على تحقيقها نسبة نمو ملحوظة، تفوق نمو البنوك التقليدية، التي تفوقها عدداً.. من هذا المنطلق سلط موقع «سي أي بي» فاينانشيال الاقتصادي الضوء على مسيرة المصارف الإسلامية القطرية والمستقبل المتوقع لها وفق ذلك.
قال الموقع، إن الصيرفة الإسلامية القطرية تحمل ميزة تنافسية قوية في الأسواق المحلية والإقليمية. وفي أحدث تصنيف لوكالة «فيتش» الائتمانية تم التأكيد على نمو تلك الفئة من البنوك مقارنة بالمصارف التقليدية، مع حدوث زيادة طفيفة في التمويل الإسلامي للمشروعات المحلية بوجه عام.
وجاء معدل نمو البنك الإسلامي بنحو 7.2 %، في حين نمت البنوك التقليدية بمعدل يصل إلى 6.5 % فقط، وذلك في النصف الأول من عام 2016.
وتعزى تلك الزيادة إلى ارتفاع مساهمات البنوك الإسلامية في مشاريع تجارة التجزئة وأنشطة التمويل العقاري، حيث استحوذت المصارف الإسلامية على 25.2 % من إجمالي التمويل في تلك الفترة، مقابل 25 % في نهاية عام 2015، مع الأخذ في الاعتبار صفقة شراء بنك قطر الوطني لـ99.81 % من أصول فاينانس بنك تركيا، والذي يعد خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص هناك.
وتملك البنوك الإسلامية ميزة تنافسية قوية في مواجهة البنوك التلقيدية منذ عام 2011، مدفوعة –إلى حد كبير- بقرار الحكومة القطرية بإغلاق النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، حيث رفع ذلك نسبة الودائع بما يقدر بنحو 107 % في نهاية عام 2016.
وأكبر مشكلة تعاني منها البنوك الإسلامية في الوقت الحالي، وحول العالم عموماً، هي ضيق الخيارات الاستثمارية، التي تطرحها.
ولكن قد تمثل الصكوك المحلية للبنوك الإسلامية القطرية، التي تم إصدارها في عام 2016، والمتوافقة كلياً مع أحكام الشريعة الإسلامية، حلقة جديدة نحو تحقيق عوائد أفضل لتلك البنوك، خاصة وأنها توفر إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول السائلة، مع اتاحتها لأمل جديد في تحقيق عوائد أفضل.
ولاتزال البنوك الإسلامية تحمل مؤشرات رسملة جيدة (الرسملة هي: مصروفات أو نفقات كبيره يتم تحميلها على رأس المال وتؤدي الى زيادة عمر الأصل، أو القدره الانتاجيه له)، وذلك وفق متوسط نسبة تصنيف فيش الأساسية، التى وصلت نحو 18.3 % في نهاية عام 2015، ويعزى ذلك الأساس إلى النمو المرتفع في تمويل المشروعات الكبرى في الفترة ذاتها.
وهناك حاجة إلى توفير خيارات تمويلية مريحة لعملاء البنوك الإسلامية في ظل مطالب التمويل المتزايدة، التي يتم تقديمها لها، وبصفة خاصة في قطاع العقارات. وفي سبيل تحقيق ذلك، يتوجب على المسؤولين عن تلك البنوك حساب نسب التمويل المطلوب، مع وضع الحد الأدني من نسبة كفاية رأس المال في الاعتبار، والتي تصل إلى نحو 12.5 %، وفق متطلبات مصرف قطر المركزي.
ووفقا لآخر تقديرات صندوق النقد العربي للعام الجاري 2016، فقد حققت أصول البنوك الإسلامية أكثر من تريليون دولار أميركي، كما يقدر عدد المؤسسات الإسلامية بحوالي 700 مؤسسة منها 250 مؤسسة تعمل في منطقة الخليج وحدها، حيث تقوم بالمساهمة في عدد كبير من المشاريع الكبرى، خاصة في مجال البنية التحتية والتطوير.