أكدت دراسةٌ لوكالة ترويج الاستثمار أن الاستراتيجيةَ الوطنيةً الثالثة للتنمية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وإنشاء تسعة تجمعات اقتصادية رئيسية، والتأكيد على الاستدامة لتحقيق أهدافٍ في عدة مجالات، منها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، ورفع إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2% سنوي. وقالت الدراسة إن قطر تُعد مثالًا على كيفية استخدام العَلاقة بين الحكومة والشركات لتحقيق التحول الاقتصادي الاستراتيجي، مشيرة إلى أن الدوحة
اتخذت منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، خطواتٍ ملموسةً لتحسين بيئة الأعمال، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز القدرة التنافسيّة على المستوى العالمي، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار يعمل على ضمان مواءمة السياسات الحكومية مع الأهداف الوطنية للدولة في مجالات مثل الاستدامة، والابتكار، وخلق فرص عمل تتطلب مهارات عالية.
ونوّهت الدراسةُ التي أعدّها الدكتور أيمن آدم محب، رئيس إدارة الاستراتيجية بوكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى أن جهاز قطر للاستثمار يسهم في دعم الاستثمارات المحلية وبرامج التوطين، فقد أطلق في العام الحالي 2024 برنامج «الصندوق القابض» بقيمة مليار دولار بهدف تطوير منظومة رأس المال الجريء ودعم روّاد الأعمال على المستويين المحلي والإقليمي.
كما تعمل وكالةُ ترويج الاستثمار على تطبيق استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لتحفيز الابتكار التكنولوجي، ودعم مُشاركة القطاع الخاص من خلال تعزيز الخبرات، وبرامج الحوافز والمِنصات الرقميّة مثل روبوت المُحادثة»Ai.SHA»، ومِنصة «ابدأ من قطر»، و»بوابة وكالة ترويج الاستثمار».