تعمل شركات التأمين الوطنية على إعادة ترتيب أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات مصرف قطر المركزي، والتعليمات التنفيذية ومبادئ الحوكمة التي أصدرها، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة وفق المعايير العالمية.
وتعمل هذه الشركات على تطوير انظمتها وبرامجها والإستعانة بالخبرات الفنية المطلوبة لرفع كفاءة الأداء ومواجهة المخاطر، هذا بالإضافة إلى إستعداد هذه الشركات لطرح المناقصة المتعلقة بالتأمين الصحي، حيث تتطلع شركات التأمين الوطنية لادارة هذه المحفظة.
وتؤكد الشركات استعدادها وقدرتها المالية والفنية لإدارة محفظة التأمين الصحي بشكل منفرد أو من خلال الدخول في تحالفات بين بعض هذه الشركات لادارة جانب من هذه المحفظة، على غرار ترسية عطاء تأمين الأعمال الإنشائية المتعلقة بتشييد إستادات مونديال 2022 على تحالف شركات التأمين الوطنية القطرية، خصوصاً أن هذه الشركات لديها خبرة في هذا القطاع وقادرة على تقديم تغطيات تأمينية بشكل مميز ويساهم في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين.
وتشدد شركات التأمين الوطنية على انه وبحكم الخبرات التي راكمتها في إدارة التأمين الصحي قادرة على تقديم أفضل التغطيات في هذا القطاع، هذا بالإضافة إلى ان إعادة ملف التأمين الصحي للقطاع الخاص يمثل دعماً قوياً لهذا القطاع ويساهم في تنمية قطاع التأمين بشكل خاص في السوق المحلي والرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، خصوصا بعد إصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين.
ورغم التراجع في أرباح بعض هذه الشركات خلال العام الماضي، إلا أن هذه الشركات الوطنية المساهمة إستطاعت المحافظة على معدلات نمو جيدة حيث بلغ مجموع أرباح هذه الشركات 1.4 مليار ريال مع نهاية عام 2016، رغم التراجع الذي شهدته أسواق المال والمنافسة الشديدة في قطاع التأمين والتي قد تصل في بعض الاوقات إلى حرق للأسعار.
وتعمل شركات التأمين الوطنية على طرح خدمات ومنتجات مبتكرة في السوق المحلي، وتعمل على تطبيق أفضل الحلول لتقريب خدماتها من العملاء.