الدوحة – بزنس كلاس:
عبرت دولة قطر على لسان وزير المالية علي شريف العمادي بأن القطاع الخاص في البلاد يعتبر دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني وأن الدولة لن تلجأ إلى أي قرارات أو مشاريع تضر به لأنه يتولى قيادة دفة الاقتصاد الوطني.
وقال العمادي وزير المالية في مقابلة مع الجزيرة أمس: إن الاقتصاد القطري استفاد من وضعية الحصار المفروض عليه من دول الجوار، معتبرا أن تاريخ 5 يونيو 2017 يعد نقطة تحول كبرى للاقتصاد في توجهه نحو الاعتماد على الذات.
وأشار في هذا السياق إلى أن قطر كانت تعتمد في بعض المنتجات الغذائية الاستراتيجية على غرار الألبان على احدى دول الحصار بنسبة 90 % وأن نسبة الاكتفاء بلغت حاليا نحو 40 %، في حين أن هذه النسبة سترتفع إلى 100 % قبل تاريخ 5 يونيو 2018.
وشدد العمادي على أن الوقت قد حان للاستفادة من البنية التحية التي تم انجازها في الدولة على غرار الميناء والمطار والمناطق الاقتصادية واللوجستية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وفي تعليقه على سؤال اتجاه قطر نحو دول أخرى على غرار الدول الآسيوية لتنويع علاقاتها المالية والاقتصادية، لفت العمادي إلى أن العلاقات مع الدول الآسيوية تعتبر علاقات مهمة على مختلف الأصعدة الاستثمارية والتجارية، شأنها شأن العلاقات مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة وباقي دول العالم، مشيرا إلى وجود حجم استثمارات تم الإعلان عنه في السنوات الماضية سيتم تنفيذها وفق ما هو مبرمج، وأنه لا تأثير للحصار على الخطط الاستثمارية والاقتصادية للدولة.
وأكد العمادي أن التوجهات في قطر كانت واضحة منذ العام 2013 بعدم النظر لأسعار النفط كمؤشر لسياسة التوسع في الإنفاق أو التقشف، لافتا إلى الجهود التي بذلت للتركيز على التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على أسعار النفط صعودا أو نزولا، قائلا:” إن دولة قطر كانت أول دولة تعلن عن رؤية واضحة للعام 2030 تنفذ وفق استراتيجيات”.
وأوضح العمادي الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للقطاع الخاص القطري وتحفيزه للرفع من مساهمته في الاقتصاد بمعدلات النمو الكبيرة التي سجلها هذا القطاع في السنوات الماضية والتي قدرت بنحو 5 %، قائلا:” إن الحكومة كانت جادة بعدم منافسة القطاع الخاص حيث يصعب تأسيس شركة عامة تنافس القطاع الخاص إلا لأسباب استراتيجية”.
وقال إن دولة قطر كانت سباقة من حيث بناء شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، في وقت كان الحديث عن مثل هذه المواضيع من المحرمات في دول المنطقة، حيث نجحت في تسعينيات القرن الماضي في إرساء تعاون مع هذه الشركات في قطاع النفط والغاز، كما نجحت في تطوير قطاع الكهرباء وتحقيق احتياطات كبرى في مجال الكهرباء نتيجة هذا التوجه..
وقال إن دولة قطر بالرغم من الحصار ملتزمة باتفاقياتها الدولية واتفاقيات التجارة العالمية، لافتا إلى أن أصول وممتلكات شركات وأفراد دول الحصار لم يتم التعرض لها في قطر ولم تسجل أية حالة بهذا الخصوص.