تَرَأسَت دَولَةُ قطر الاجتماع الثاني والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بالدوحة، برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وبحضور أصحاب السعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون.
وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في كلمة له، أهمية الاجتماع الذي يأتي من أجل تعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال سعادته إن دول مجلس التعاون أثبتت على مدى السنوات الماضية قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق إنجازات كبيرة في العديد من المجالات المالية والاقتصادية.
ولفت إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ودفع الإنجازات من خلال تعميق التعاون حول أهم القضايا التي تهم الجميع.
وأشار سعادته إلى أن توقعات بخصوص النمو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشير إلى تحقيق نسبة 4.7 بالمئة في العام 2025، مقابل توقعات بنمو يبلغ 2.4 بالمئة هذا العام، مضيفًا أنها نسبة جيدة بالمقارنة بالعام 2023 والذي شهد نموًا ضعيفًا نسبيًا نتيجة تخفيض مستويات إنتاج النفط ضمن الجهود لدعم أسعاره.
وتوقع سعادة وزير المالية استمرار القطاعات غير النفطية في تحقيق نسب نمو جيدة بدعم من الإنفاق لتنفيذ خطط التنمية وفق الاستراتيجيات الوطنية والاستثمارات في البنية التحتية والدور المتنامي للقطاع الخاص.
وعبر سعادته عن تطلعه إلى اتخاذ قرارات من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي وصولًا للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وزيادة المكتسبات لصالح مواطني دول المجلس لضمان استدامة النمو وبناء اقتصادات قوية قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية ودعم مسيرة التنمية.
من جهته، أكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة له خلال الاجتماع، أن الفترة الماضية كانت حافلة بالإنجازات والعمل المثمر من أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون.
وقال إن الإنجازات انعكست على المواطن الخليجي والمقيم، مشيرًا إلى أنه وبالرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية، فإن البنك الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة الخليج بنسبة 4.7 بالمئة في العام المقبل متفوقًا على كبرى الاقتصاديات العالمية.
ونوه بإشارة البنك الدولي لقيادة القطاعات غير النفطية للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون، قائلًا: «في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول، أصبحت دول مجلس التعاون قبلة للعديد من الشركات الدولية، وذلك بسبب النقلة النوعية فيها، والتي تحمل بين طياتها العديد من الفرص التجارية الواعدة، لا سيما مع النمو الاقتصادي المتسارع للمنطقة، ومناخها الداعم للأعمال، بما في ذلك المبادرات الحكومية المتعددة والخطط الطموحة وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين».
واستعرض أصحاب السعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات المتعلقة بنتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة، وما تم التوصل إليه من قبل الدول الأعضاء بهذا الشأن، بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات صلة.