كشفَ سعادةُ الشَّيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة لـ «رويترز»، أنَّ قطر تعتزم طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمُستثمرين الأجانب.
وقالَ سعادةُ وزير التجارة والصناعة: إنَّ قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونًا للإفلاس، وقانونًا للشراكة بين القطاعَين؛ العام والخاص، وقانونًا للتسجيل التجاري. وقال: «ننظر في 27 قانونًا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثّر على أكثر من 500 نشاط». وأضافَ سعادتُه: إنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس. تضع قطر، إحدى كبرى الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، هدفًا تراكميًا لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.