بهدف تأمين قطاع التمويل المالي عبر الإنترنت محلياً ..
أعلن وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية دكتور ليام فوكس أن إدارة التجارة الدولية حصلت على أول مذكرة تفاهم على الإطلاق مع مصرف قطر المركزي ، لتعزيز قطاع الأمن الإلكتروني، وأشار في تصريحات صحفية أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مصرف قطر المركزي سوف تتيح قيام الشركات البريطانية التي تعمل في مجال حماية البيئة الالكترونية بالعمل على تأمين قطاع التمويل المالي عبر الإنترنت في قطر.
وذكر دكتور ليام فوكس في تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين أن ادارة التجارة الدولية البريطانية قد أمنت عددا من الصفقات التجارية والاقتصادية مع كل من قطر وتركيا وبنما والهند ، تقدر قيمتها بـ 75 مليون جنيه استرليني ، ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين المملكة المتحدة ودول العالم بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.
وقامت المملكة المتحدة بتصدير 5 أنواع من السلع البريطانية حتى شهر أكتوبر من العام الماضي إلى قطر ، حيث وصلت نسبة أكبر السلع البريطانية المصدرة إلى قطر إلى 43.7% وهي عبارة عن آلات وأدوات وأجهزة ميكانيكية.
ووفق بيانات إدارة التجارة الدولية البريطانية فقد صدرت بريطانيا المعادن والأحجار بنسبة قدرت بـ21.9% من حجم الصادرات البريطانية في العام الماضي ، وكان ثالث عنصر تم تصديره إلى قطر خلال العام الماضي هي السيارات والمركبات غير السكك الحديدية والقطارات ، وهذا العنصر حقق نسبة قدرت بـ 6.6% من قيمة الصادرات البريطانية إلى قطر خلال العام الماضي.
أما الأدوات الكهربائية والآلات قد وصلت نسبتها إلى 4.7% ، وجاءت الطائرات وقطع الغيار الجوية في المرتبة الخامسة في قائمة الصادرات البريطانية إلى قطر خلال العام الماضي ، حيث وصلت نسبتها إلى 4.3% وجاءت بيانات إدارة التجارة الدولية البريطانية مشيرة إلى أن 4340 شركة بريطانية مسجلة في بيانات قطاع الضرائب قامت بتصدير بضائع إلى قطر، حيث وصلت قيمة البضائع التي تصدرها هذه الشركات إلى قطر 1.8 مليار جنيه استرليني ، بينما 484 شركة بريطانية قامت باستيراد بضائع من قطر ، حيث وصلت قيمة هذه البضائع المستوردة من قطر إلى 1.9 مليار جنيه إسترليني.
وكان وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية دكتور ” ليام فوكس” قد أعلن خلال المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني الذي عقد في لندن وبرمنجهام في مارس من العام الماضي 2017 أن المملكة المتحدة ستزيد من حجم تمويل الصادرات البريطانية إلى قطر بنسبة الضعف لتصل إلى 4.5 مليار استرليني ، وذلك لدعم الصادرات البريطانية وحجم التجارة مع قطر.