وزير الاقتصاد: يمكن للأجانب تملك 100% من أي مشروع بكافة قطاعات الاقتصاد القطري

وأضاف سعادته إن دولة قطر تعد اليوم وجهة جاذبة للاستثمارالاجنبي بفضل السياسات الاقتصادية المدروسة التي انتهجتها، والتي ساهمت بتوفير بيئة استثمارية واعدة ترفدها منظومة تشريعيّة وإدارية مشجّعة لممارسة الأعمال.
أهداف القانون
هذا ويهدف القانون إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.
مميزات القانون
ويتميز القانون بأنه يقدم ضمانات عديدة تساهم بتهيئة البيئة الاستثمارية، ويتيح الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويؤمّن زيادة بالعوائد الضربية للدولة، ويرتكز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يقدم حوافز استثمارية جاذبة، ويحمي المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، ويحد من عمليات التستر التجاري، فضلا عن أن هذا القانون تم إعداده وفق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
الحوافز التي يقدمها القانون للمستثمر الأجنبي
ويقدم القانون مجموعة من الحوافز للمستثمر الأجنبي كتخصيص أراضي لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار.