قالت راتشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، اليوم، إن الحكومة لن تتبع سياسات زيادة الضرائب والإنفاق، في بيان الميزانية الذي ستقدمه الأسبوع المقبل أمام البرلمان.
وشددت ريفز، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، على أنه “لا يمكننا الاعتماد على سياسات الضرائب والإنفاق لتحسين مستويات المعيشة والخدمات العامة، هذا الخيار غير متاح في العالم الذي نعيش فيه اليوم”.
وأكدت على أن ما قامت به حتى الآن هو ضخ الأموال في الخدمات العامة، مشيرة إلى أن هناك نموا حقيقيا في الإنفاق خلال السنوات القادمة، “لكن ليس بنفس المستوى الذي كنا قادرين على تحقيقه في ظل حكومة العمال الأخيرة، عندما كان الاقتصاد ينمو بوتيرة أقوى بكثير”.
كما أكدت وزيرة الخزانة البريطانية مجددا أن القواعد التي وضعتها بعدم الاقتراض لتمويل الإنفاق العام اليومي، والعمل على خفض الدين كنسبة من الاقتصاد البريطاني بحلول 2029-2030 “غير قابلة للتفاوض”.
ومن المتوقع أن تجري وزيرة الخزانة تخفيضات في ميزانية بعض الوزارات في بيان الميزانية المرتقب يوم الأربعاء المقبل. وقد تم بالفعل تخصيص المزيد من الأموال للدفاع من خلال تقليص ميزانية المساعدات الدولية.
وكانت وزيرة الخزانة قد رفعت معدلات الضرائب والإنفاق العام بشكل كبير في إعلان ميزانية الخريف، حيث تم تمويل ذلك بشكل أساسي من خلال فرض ضرائب إضافية على الشركات، وهو ما أثار جدلا واسعا آنذاك.
لكنها تواجه الآن ضغوطا من عدة جهات. فقد تبين أن الاقتراض الحكومي كان أعلى من المتوقع في فبراير الماضي. وكانت التوقعات الرسمية لذلك الشهر من قبل مكتب مسؤولية الميزانية 6.5 مليار جنيه إسترليني، لكنه وصل إلى 10.7 مليار جنيه إسترليني، مما قلص الهامش المتاح لوزارة الخزانة.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم خفض التوقعات الرسمية لنمو الاقتصاد، مما يزيد من التحديات التي تواجهها وزارة الخزانة.
وكانت وزارة العمل والمعاشات البريطانية أعلنت الأسبوع الماضي عن تغييرات جذرية في نظام المساعدات الاجتماعية للمعاقين أو العاطلين عن العمل لأسباب صحية، تهدف إلى توفير 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول عام 2030، وخلق نظام أكثر دعما للعمل، رغم أن الوزراء لم يوضحوا تفاصيل هذه التغييرات.