وزراة الاقتصاد: تسجيل 2228 شركة جديدة خل يناير المنصرم

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يناير عام 2017 ، حيث أشار إلى تسجيل 2228 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، وبلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1615 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 613 سجلا.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن التقرير أوضح أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت نسب السجلات التجارية بنسبة 60 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 26%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 13 % ، والشركات الأجنبية بنسبة 1% .

وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار498 سجلاً تجارياً في هذا المجال ، بينما تم إصدار266 سجلاً تجارياً للتجارة مواد البناء و222 لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و142 لأنشطة التنظيفات.

وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يناير الماضي بلغ 8186 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1556 رخصة، بينما جري تعديل 892 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5738 رخصة تجارية.

وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر يناير الماضي 378 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17% وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة بنسبة 31% بينما جاءت تجارة قطع الغيار واطارات السيارات في المرتبة الثانية بنسبة 28% وحلت تجارة المستلزمات النسائية ثالثا بنسبة 17 % ، واحتلت شركات المقاولات المرتبة الرابعة بنسبة 14 % ، والمطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه نسبة 10% .

أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر يناير 2017، التي تم إجراؤها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والأفرع الخارجية فقد بلغ 30 ألفا و137 معاملة .

وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر يناير عام 2017 بلغت 49 طلبا، كما تم تجديد 111 طلب براءة اختراع ، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال يناير الماضي 2766 طلبا، كما تم إصدار 27 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

السابق
موسكو تفكر بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط إلى ما بعد يونيو
التالي
أمين عام “أوبك”: الحديث عن تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج سابق لأوانه