قال عبدالرحمن عبدالله الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (10): إن وزارة المواصلات والاتصالات بدأت في تنفيذ برنامجها التطويري، الذي يتضمن إصدار البطاقات الإلكترونية لملكية السفن بمختلف أنواعها، تحت 200 طن، وذلك في مرحلة تجريبية أصدر خلالها ما يقرب من 500 بطاقة حتى الآن.
وأشار إلى أن الوزارة أكدت أنه؛ من المقرر أن يتم العمل الرسمي بهذه البطاقات خلال 4 أشهر.
وأضاف الخليفي: إنه كان قد تقدم بمقترح بشأن إصدار ملكية للقوارب (القول)، وتمت مناقشة الموضوع ورفع توصيات بشأن دعم المجلس للمقترح، وذلك إيمانا من المجلس بأهمية مواكبة التطوير، مشيراً إلى أن ملكية القوارب كانت عبارة عن أوراق، قد تسهل إضاعتها أو تعرضها للتلف السريع، فيما تكون أعمار البطاقات الإلكترونية أطول من نظيرتها الورقية بفترة كبيرة جداً، على اعتبار أنه يسهل حفظها وحملها لصغر حجمها، على غرار رخص قيادة السيارات.
وأكد الخليفي أن تفاعل وزارة المواصلات والاتصالات مع المقترح، وتوصيات المجلس البلدي بشأن إصدار بطاقات إلكترونية لملكية السفن، ليس بغريب على وزارة؛ تسعى وتعمل طوال الوقت على مواكبة التطوير في كل قطاعاتها، وما يدخل ضمن اختصاصاتها، لافتاً إلى أن تفاعل الوزارة مع توصيات المجلس، يؤكد التعاون البناء بين الجميع لما فيه تحقيق المصلحة العامة.