أوقفت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل نشاط شركة عقارية لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من اليوم، وذلك لمخالفتها أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية.
وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أن قرار الإيقاف جاء بعد ثبوت المخالفات المنسوبة للشركة، وعملا بنص المادة 14 من قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية التي تحظر على الوسيط العقاري القيام بأي من أعمال الوساطة العقارية أو الإعلان بأي وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه، إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار أعمال التفتيش التي ينفذها قسم التدقيق والرقابة بإدارة الوساطة العقارية والتي تستهدف ضبط المخالفات والتفتيش الدوري على مقار العمل.
وشددت إدارة الوساطة العقارية على ضرورة الالتزام بكتابة عقود الوساطة العقارية، وعدم الترويج الخارجي للعقارات إلا بعد استيفاء المستندات وتقديمها للإدارة من أجل التحقق منها، والتأكد من مدى مصداقية ودقة الترويج الخارجي ضمن ممارسة أعمال الوساطة العقارية.
وأكد السيد خالد حسن المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، في تصريح له، أهمية التزام الوسطاء العقاريين بشروط وضوابط الترخيص التي على أساسها يتم الترخيص للوسطاء العقاريين، منوها بحرص الإدارة على متابعة وتنفيذ أحكام قانون الوساطة في سبيل تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والالتزام بالإجراءات التي تضمن الارتقاء بالمهنة وحفظ حقوق المتعاملين.
وجدد التأكيد على ضرورة التزام مكاتب الوساطة العقارية المرخصة بالضوابط والأحكام المحددة في قانون الوساطة العقارية، والإجراءات التي يتم تدريب الشركات والوسطاء العقاريين عليها قبل استلامهم ترخيص ممارسة أعمال الوساطة العقارية.
وتشمل المستندات المطلوبة من الوسيط العقاري لإتمام أعمال الوساطة وجود عقد وساطة مكتوب وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، مرفقا به المخطط المساحي المعتمد من الجهة المختصة، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه، بالإضافة إلى شهادة من الإدارة المختصة بشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل، توضح حالة العقار وتتضمن القيود والتصرفات وكافة البيانات الأخرى التي يجب أن يعلم بها المتعاقد الآخر وتؤثر في قراره، فضلا عن عدد من المستندات الأخرى التي يجوز تعديلها وفقا لمتطلبات مزاولة أعمال الوساطة العقارية