الدوحة – بزنس كلاس:
بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو واليومين الأوليين من شهر آغسطس الجاري، (2083) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 29/07/2018 إلى 02/08/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا.
وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (136) معاملة نقل ملكية، و(163) معاملة تغيير عقار، و(39) معاملة قيد وحجز، و(26) معاملة فك قيد وفك حجز، و(103) معاملات تخص معاملات الخدمات و(29) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (496) معاملة.
فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1469) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (77) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (39) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1587) معاملة.
وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76 % من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.
ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية، كما تبرز المؤشرات ما يتمتع به من إمكانيات تجعله جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.