نفت وزارة التعليم والتعليم العالي تعرض عدد من المعلمين والمعلمات من القطريين داخل المدارس المستقلة لأي ضغوطات من جانب مدير المدرسة أو النواب الأكاديميين، مؤكدة أن هناك لوائح وقوانين تحكم العلاقة بين مدير المدرسة والمعلم.
جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم على “تويتر” بعد اتهام عدد من المغردين لبعض مديري ومديرات المدارس بتهديد المعلمات بالتقييم السنوى وعدم منح الفرصة للقطريين والقطريات لتولي وظيفة النائب الأكاديمي بالمدارس.
كما اتهم بعض المغردين منسقات المواد التعليمية بتهديد المعلمة المواطنة بإنهاء خدماتها من خلال التقييمات السنوية ورفعها إلى وزارة التعليم، مشيرين إلى أن هذا الأمر يتم داخل الاجتماعات الدورية التي تعقد داخل المدرسة.
من جانب آخر أجمع عدد من مديري المدارس أن المعلم القطري له كافة الإمتيازات والحقوق داخل المدارس المستقلة كما أن هناك عدداً من القطريات يشغلن وظيفة نائبات أكاديميات داخل بعض المدارس خاصة للمرحلة الإبتدائية والروضة.
وأشاروا إلى أن المعلم أو المعلمة (القطري أو القطرية) يعملون في أجواء أسرية داخل الميدان التربوي بعيداً عن أية ممارسات تؤثر على أدائهم الوظيفي داخل العمل.