كشفتْ وزارةُ التّجارة والصناعة في منشورٍ لها عبر منصّة «X» أنَّها استعرضتْ فرصًا استثماريةً صناعيةً خلال مُلتقى خُطة المشتريات الحكومية للعام 2025 بقيمة 2.3 مليار ريال قطري في قطاع الصناعات التحويليةِ.
جدير بالذكر أنَّ وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، وغرفة قطر، نظَّمت النسخةَ الثانية لمُلتقى خُطة المُشتريات الحكومية لعام 2025.
ويعدُّ مُلتقى خُطة المشتريات الحكومية منصةً للإعلان عن المشروعات الجديدة التي تستعد الوزارات والهيئات الحكومية لطرحها في العام التالي؛ تعزيزًا لمبدأ الشفافية في طرح المشروعات، وتوفير بيئة عمل محفّزة للشركات المحلية ودعم نموها، واستقطاب شركات القطاع الخاصّ، وروَّاد الأعمال والمُستثمرين.
وجاءَ المُلتقى تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تحرص على زيادة دور القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، وإحدى الركائز الرئيسيَّة التي تعوّل عليها الدولة للمُساهمة في قيادة المرحلة المُقبلة من مسيرة التطوُّر نحو اقتصاد مُستدام.
وركّزَ مُلتقى هذا العام على عرض الخُطة العامة للمشتريات الحكومية لعام 2025، إذ من المتوقع طرح 3303 مناقصات موزَّعة على 21 قطاعًا اقتصاديًا، مقارنةً ب 16 قطاعًا في العام الحالي، وتشمل أكثر من 189 نشاطًا اقتصاديًا، مقارنةً ب 100 نشاط للعام الحالي.
وتندرج حوالي 71 بالمئة من المناقصات تحت خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية، وهي: قطاع المعلومات والاتصالات، وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وقطاع الصناعة التحويلية والتصليح.
كما تناولَ المُلتقى العديدَ من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة، والتي تناقش موضوعات عدة، من بينها تمويل المواد الخام، والتكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق المحلية، مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصاديّ، وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومُتناهية الصغر، وأتمتة المُناقصات الحكومية إلكترونيًا؛ لتعزيز شفافية وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها.
يشارُ إلى أنَّ النسخةَ الثانيةَ من المُلتقى جاءت استكمالًا للنجاح الذي حققه المُلتقى الأول لخُطة المشتريات لعام 2024، والذي انعكسَ بشكل إيجابي على الشركات والجهات الحكومية، وهو ما تجلَّى في ارتفاع نسبة مشاركة الشركات في المناقصات العامة لعام 2024 إلى 21%، وزيادة التعاقدات لعام 2024 بنسبة 26%، مقارنةً بالعام السابق 2023.