أكدت وزارة التجارة والصناعة تطبيق إجراءات ميسرة لتأسيس الأعمال والشركات من داخل وخارج قطر مشيرة إلى حرصها على دعم قطاع الأعمال في الدولة وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة له، كونه من أهم ركائز سياسة التنوع الاقتصادي.
وقالت وزارة التجارة في منشور على حسابها الرسمى على منصة «X» إن خدمات النافذة الواحدة تتيح تأسيس الشركات من خارج قطر باستخدام جواز السفر فقط.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن خدمات منصة النافذة الواحدة الإلكترونية المطورة تعزز التحول الرقْمي والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمستثمرين، وتحسين الكفاءة والفعالية في تقديم خدماتها.
وقالت: إن النافذة الواحدة توفر للمستثمر معلومات شاملة ومساعدة متكاملة، تقدم المنصة للمستخدمين المعلومات اللازمة التي تساعدهم على التوسع في مشاريعهم.
وتتيح منصة النافذة الواحدة الإلكترونية للمستخدمين تجربة سهلة وسريعة، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من خدماتها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم المنصة أكثر من 30 خدمة رئيسية تشمل 149 خدمة فرعية، تم ربطُها مع 17 جهة مُختلفة في الدولة، بالإضافة إلى توافر خدمة التوقيع الإلكتروني.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة على استمرارها في تطوير منصة النافذة الواحدة بإضافة مزايا جديدة لتلبية احتياجات المستثمرين، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة، ودعم عملية التحول الرقمي المستمرة.
وتتضمن النسخة المُحدثة من المنصة عددًا من المميزات، من أبرزها: تصميم وشكل جديد يتميز بواجهة تفاعلية، حيث تم إعادة تصميم المنصة لتقديم واجهة للمستخدم أكثر حداثة وسهولة في الاستخدام، وتتيح له التنقل بسهولة بين مُختلف الخدمات المُتاحة على المنصة، بالإضافة إلى تطوير تجربة العميل لتصبح أكثر سلاسة، فقد تم تبسيط إجراءات الاستخدام لتقليل الوقت والجهد اللازمين لتنفيذ المعاملات.
إلى جانب وجود لوحة تحكم رئيسية واحدة تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات، تشمل المنصة لوحة تحكم مركزية توفر مجموعة من الخدمات المُتكاملة في مكان واحد، ما يُساعد المستخدمين على متابعة جميع المعاملات بسهولة ويسر، وأيضًا إمكانية البحث عن الأنشطة التجارية ومعرفة الاشتراطات الخاصة بكل نشاط، حيث تُوفر المنصة أداة بحث متطورة تُمكن المستخدمين من البحث بسهولة عن مُختلف الأنشطة التجارية، والاطلاع على الاشتراطات والمُتطلبات الخاصة بكل نشاط، ما يساعدهم في اختيار الأنشطة المُناسبة لهم. كما توفر أرشيفًا رقميًا يشمل جميع الوثائق والمستخرجات الخاصة بأعمال المستخدم، إذ تتيح المنصة إمكانية الاحتفاظ بكافة الوثائق في أرشيف رقمي، ما يُسهل الوصول إلى المعلومات في أي وقت.
ومن المميزات الأخرى للنسخة المحدثة من المنصة، أنه يمكن متابعة الإجراءات والاطلاع على حالة الطلبات المُقدمة ونظام الإشعارات الخاص بالإجراءات المُنجزة، حيث يُمكن للمستخدمين متابعة حالة الطلبات التي قدموها عبر المنصة، سواء كانت بانتظار الموافقة أو تحت الإجراء أو قد تم إنجازُها، مع نظام إشعارات يرسل للمستخدمين تنبيهات مع أي تحديث أو تغيير في حالة الطلبات.
وبادرت وزارة التجارة والصناعة بإطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية، لتسهيل الأعمال بينها منصة قاعدة السجل الاقتصادي الموحد، التي تتيح المعلومات الأساسية عن المستفيدين الحقيقيين لجهات إنفاذ القانون والسلطات المُختصة، وأتمتة الخدمات وتشمل إصدار شهادات «لمن يهمه الأمر»، وتقديم خدمات الوكلاء التجاريين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وتفعيل برنامج الشكاوى.
كما تم فتح التسجيل في الأنشطة التجارية للمستثمرين الخليجيين لتعزيز وجذب الاستثمارات، وتفعيل برنامج الدفع الإلكتروني ويتيح تحصيل رسوم المعاملات إلكترونيًا مع إصدار إيصالات بأرقام مسلسلة.
بالإضافة إلى ذلك تم إصدار القرار الوزاري رقم (60) للعام 2024، الذي خفض رسوم بعض الخدمات بنسبة تجاوزت 90% بما في ذلك رسوم خدمات السجل التجاري والرخص التجارية، بهدف دعم المشاريع الوطنية والأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية رواد الأعمال، وتسهيل تأسيس الشركات وتشجيع إطلاق المشاريع الجديدة.
واستمرارًا في تحسين الخدمات المُقدمة للقطاع الخاص، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية خدمة تجديد وتعديل خدمة قيد المنشأة عبر منصة خدمات النافذة الواحدة، وتهدف هذه الخدمة إلى تسريع إجراءات رواد الأعمال والشركات، ويسمح للشركات بالحصول على قيد منشأة تلقائيًا بمجرد تجديد الرخصة التجارية والسجل التجاري.