ذكرت مصادر مسؤولة بوزارة البلدية والبيئة أن توجيهات معالي رئيس الوزراء سوف تساهم في إنهاء مشاكل التراخيص البيئية، وتراخيص البناء، وقدرت متوسط ما تتم إجازته من التراخيص البيئية سنويا بـ 60 تصريحا بمعدلات تصل إلى 30% من الطلبات المقدمة، واصفة الأزمات المترتبة على تأخر إصدار مثل هذه التصاريح بأنها كانت قبيل توجيهات رئيس الوزراء، ولا يتحمل مسؤولية هذه الأزمات المعنيون فقط، بل عدم وعي رجال الأعمال له قسط منها» على حد قولها.
وكشف طارق جمعة التميمي، مدير إدارة مجمع رخص البناء أن الوزارة تلتزم بتوجيهات معالي رئيس الوزراء بخصوص إنهاء إجراءات رخص البناء في أسرع وقت، حيث كان حاضرا لهذا اللقاء الذي عقده معاليه مع المعنيين في الدولة.
وفي ذات السياق أطلق المجمع بالفعل مطلع فبراير الجاري مجموعة من الخدمات الجديدة في إطار النافذة الموحدة للنظام الإلكتروني لرخص المباني، ومنها خدمة الدفع الإلكتروني.
التميمي قال إنه خلال عام 2016 تلقى المجمع 9198 طلباً للحصول على تراخيص بناء أصدر واعتمد منها 85% ورفض 15%، مؤكداً أن «عمل المختصين في المجمع يرتبط بمستوى معدلات إنجاز زمنية وإجراءات تقنية لابد من الانتهاء منها قبل إجازة الرخص».