اختتمت اليوم فعاليات ورشة عمل أحكام الضبطية القضائية التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة على مدى أربعة أيام. وهدفت الورشة، التي نظمها مركز الدراسات البيئية والبلدية بالوزارة، إلى تطوير أساليب عمل المفتشين وتنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم من خلال ما يحدث من مخالفات وإثباتها وفقا لأحكام القوانين المعمول بها بالوزارة، وكيفية قيام مأموري الضبط القضائي بضبط المخالفات بموجب الأحكام القانونية التي تتضمنها القوانين ذات الصلة.
ومن أهم محاور الورشة، مفهوم الضبط القضائي وماهيته وأنواعه، ومهام مأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية، والعلاقة بينهم وأفراد الشرطة، إضافة إلى تطبيقات عملية في تحرير المخالفات وكتابة التقارير.
وقد أبدى المشاركون إعجابهم بطريقة التدريب الحديثة التي تم تناولها في هذه الفعالية، من حيث زيادة المعلومات واكتساب المعارف في الجانبين النظري والعملي.