كشفت بيانات وزارة البلدية والبيئة عن خطط لزيادة عدد المزارع خلال الخطة الحالية إلى 2000 مزرعة من 1400 مزرعة بنهاية الخطة الحالية. وقال عبد الله سعد بو شايع رئيس قسم الانتاج الحيواني مسؤول لجنة العزب إنه يتوقع توزيع المزيد من قسائم العزب التي يزيد عددها الحالي 5 آلاف عزبة ثابتة وتوزيع اكثر من 2500 لتلبية احتياجات قوائم الانتظار، والتي تتماشى ضمن مخصصات الدولة في توفير واستصلاح أراض.
وحسب مصدر بالوزارة تعكف شركات متخصصة باعمال البنية التحتية لتلك المشروعات ومنها شركتا كهرماء وهيئة اشغال على تزويد العزب بخطوط مياه وإقامة البنية التحتية للعزب الجديدة واستصلاح المزيد من الاراضي، وإنشاء البنية التحتية لمزارع سمكية وداجنة بالارض التي سبق وخصصتها وزارة الاقتصاد لهذا الغرض.
ويأتي استصلاح أراض في شمال وغرب الدوحة، الخور، المشف، الوكرة، والوخي، من اجمالي 42 مليار ريال تم تخصيصها لمشاريع النقل والبنية التحتية، والسكك الحديدية (10 مليارات ريال)، والمتبقي 32 مليار ريال لتطوير ميناء حمد، وعدد كبير من الطرق (طريق لوسيل، طريق الريان وغيرها)، وفقا لما قدره تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي «غلوبل».
ويطالب مواطنون بمنحهم مزارع وعزب ومحال تجارية ومخازن واراضي استثمارية وكلها مشروعات تحتاج لبنية تحتية ويبدو ان تلك الطلبات حصرتها اللجنة الوزارية المختصة باستصلاح الاراضي وطرحتها علي مجلس الوزراء لبحث سبل ايجاد مصادر تمويل لها، كما قال الخبير الاقتصادي علي الخلف لـ»لوسيل»، مثنيا على جهود الحكومة في ذات السياق، ومشددا علي ضرورة ان تكون تلك الخدمات اسعارها مشجعة لرجال الاعمال والمستثمرين، مشيرا إلى أنه يجب ان نقارن ما هو عندنا وعند الدول المنافسة بالمنطقة لاستقطاب المستثمرين عبر حزم حوافز استثمارية وبدون هذا الامر تصبح العملية مبتورة. ورفع المجلس البلدي قبيل اسابيع توصية إلى وزارة البلدية والبيئة يطلب خلالها انشاء مجمعات زراعية توزع على المواطنين لدعم القطاع الزراعي، وهو أمر لم تمانع فيه وزارة البلدية وقال مندوبها خليفة علي الانصاري رئيس قسم شؤون المزارع امام لجنة خدمات البلدي ان هذا الموضوع يحتاج إلى تخصيص ارض من الجهات الرسمية بالدولة وان قسم شؤون المزارع ليس لديه اي مانع من الاشراف على هذا الموضوع في حال توفير الارض اللازمة لذلك.
وكان رئيس المجلس البلدي سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي اكد لـ»لوسيل» من قبل ان منح الاراضي للمستثمرين انتقل من وزارة البلدية إلى وزارة الاقتصاد وهو امر اكده مصدر مسؤول بوزارة البلدية مشيرا إلى ان الوزارة ترخص بالبناء والاشراف على الزراعة والارشاد ومنح ترخيص بيئي للمنشآت الصناعية كما تتولى الرقابة علي الاسواق المركزية وضبط عمليات البيع فيها.
وتعمل الحكومة على اكمال انشاء 3 اسواق جديدة ستحل محل السوق المركزي وتنهي أزمة تكدسه والتلوث الذي يسببه لمنطقته، الاول سوق متخصص للاسماك في أم صلال في نهاية شهر مارس المقبل، والثاني سوق للحلال في الوكرة سيتم افتتاحه بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، والسوق الأخير هو سوق الخضار والفاكهة في السيلية، موضحا ان المرحلة الأولى في جميع الأسواق المركزية الجديدة قد تم إنجازها بالفعل.
يذكر أن الكلفة الاجمالية لإنشاء الاسواق الثلاثة وفق العقود المبرمة مع الشركات التي تولت عمليات الإنشاء تصل إلى قرابة 300 مليون ريال اقيمت على مساحة 60 ألف متر مربع.