اعتمدت الجهات المعنية خطة رفعها القطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة إثر تفجر الأزمة الأخيرة بالخليج تستهدف تحقيق إكتفاء ذاتي آمن من الخضار والألبان والدواجن والأسماك، الخطة أكدت حال توفر الدعم اللازم لمحاورها من قبل الحكومة، فإن نجاحها مضمون خلال فترة لا تتعدي العامين، وتبني محاور تلك الخطة على دعم الدولة، والإستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والتوسع في المشروعات، وفتح مجالات تسويق للمنتجيين من اجل المنافسة بمواجهة المنتجات الأجنبية في كافة المنافذ التجارية بالدولة ، ورفع اعباء ورسوم التسويق عن كاهلهم، وقيام الجهات المعنية بإستيراد ما يحتاجونه من مدخلات انتاج بسعر التكلفة بعد رفع الرسوم والجمارك والضرائب عنها.
طفرة في الدواجن
ووصف منتجون هذا التطور بأنه يشكل طفرة وتحولا مهما في نظرة صانع القرار القطري تنسجم مع رؤية 2030 لأهمية قضية الأمن الغذائي، ويتوجب ان يستثمرها المنتجون للنهوض بالإنتاج في الدولة .
وأثنى عويضة الكواري “رئيس مجلس ادارة شركة العزبة للدواجن” علي هذا التوجه وقال انه علي” استعداد لتحقيق اكتفاء ذاتي للدولة من الدواجن خلال اقل من عام، وانه ابلغ الجهات المعنية في ذلك وتقدم بمذكرة يشرح من خلالها دراسة جدوي كيف يحدث ذلك”. ومضي قائلا” ان نجاح صناعة الدواجن في كل انحاء العالم يتحقق عبر الاستمرارية، ويعتمد على الحيطة والحذر”. ومضي ” قلت للمسؤولين اهم عامل لنجاح صناعة الدواجن في قطر كان غير موجود في قطر وهو توفير الدعم بشتى انواعه للمنتجين، ونحن كمنتجين قطريين كُنا نشتري جوال العلف – زنة 50كيلو – من السعودية بـ 130 ريالا، في وقت كانت السعودية تعطيه لأصحاب شركات الدواجن ومنها المراعي التي كانت تنافسنا بإنتاجها في الأسواق القطرية تعطيه لها بثمن من 22 إلى 26 ريالا للجوال، إذاً كيف كنت سأنافس المنتج السعودي المدعوم؟ …ما أستطيع منافسته بالطبع.. وها نحن نفاجأ بهم يفرضون علينا حظرا ويتوقفون عن التصدير والذي خسر المنتج الوطني.
ومضي قائلاً” لابد من دعم صناعة الدواجن فلا تعطيني رخصة إنتاج الدواجن وتتركني في بحر لجي، نجاح صناعة الدواجن في العالم كله يحتاج رخصة ودعم لوجستي من قبل الدولة ،لابد من حماية الامن الغذائي والمستهلك والمزارع والمنتج تلك الحمايات تصب في وجود المنتج علي الرف اذا اختل واحد فيها تختل المنظومة كلها “. وأكد بأنه لابد من تحقيق التوازن في صناعة الدواجن بالبلد، لكون أن اي شركة أو أكثر تشتغل لوحدها التوازن يكون مهددا لابد من وجود من 15 الي 20 شركة متنوعة تعمل في مجال صناعة الدواجن ونحن نحتاج قوانين صريحة واضحة تحمي تلك الصناعة.
اكتفاء من الألبان
وقال المهندس ابراهيم مراد مدير الشركة العربية لانتاج الالبان لـ “لوسيل” ان مجلس ادارة الشركة ينفذ الان مخططا يستهدف المساهمة بقوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من الالبان الطازجة وخلال شهور سيرتفع انتاج شركته من 80 طنا يوميا الى ما يتراوح من 250 إلى 300 طن وان اجهزة الدولة المعنية منذ تفجر الازمة الاخيرة رفعت عن مصانع الألبان الضرائب والجمارك وتمدنا باللبن بودرة بسعر التكلفة والمسؤولون يحضرون إلينا بمقر المصانع ويسألوننا عن أية عوائق من الممكن ان يذللوها، وناشد المسؤولين ان يرفعوا الضرائب على مستلزمات انتاج مزرعة الابقار التي تمد الشركة بالالبان الطازة.
فائض من الأسماك
وخلال لقاء مع تليفزيون قطر كشف محمد سعيد المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة عن خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك خلال العامين المقبلين وقال ان الانتاج يغطي 80% من احتياجات الدولة وخلال شهور سيفتتح مركز ابحاث الاحياء المائية وسيعقبه افتتاح عدة مزارع لانتاج الاسماك تحقق الاكتفاء الذاتي للدولة ووفرة للتصدير.
وقال رجل الاعمال القطري احمد الخلف بالنسبة للمنتجات من الخضار والفاكهة تحديدا فإن الزراعة المحمية بالبيوت المبردة هي الامل لسد احتياجات البلاد كاملة وان قطر مؤهلة لان تكون مركزا لتلك الزراعة في المنطقة وتكفي احتياجاتها ويفيض للتصدير بشرط ان يقتنع المسؤولون بان الامن الغذائي يدعم ولا تتم المزايدة عليه .
خطة “البلدية”
واخيرا نصل إلى خطة وزارة البلدية التي تعتمد على زراعة ما يقرب من 1300 مزرعة لا يستغل منها سوى نصفها وربما اقل ويعمل القطاع الزراعي بالوزارة الان على بحث السبل التي تحول دون زراعة تلك المساحات وازالة التعديات علي تلك الاراضي من ورش ومساكن للعمال في محاولة منه لزراعة تلك المساحات بالخضار بشكل يحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي الآمن للدولة، خلال العامين المقبلين، كما تعمل الوزارة في مرحلة تالية علي رفع أعداد المزارع إلى ألفي مزرعة وتوسيع قاعدة دعم مستلزمات الانتاج الزراعية والخدمات والاعلاف، وفي هذا الصدد تتجه الوزارة لتوزيع ما يقرب من 6 الاف عزبة مساحتها 50 في 25 مترا خلال اسابيع قليلة لكي تساهم تلك العزب في تنمية الانتاج الحيواني مع نزع حيازة أي عزبة لا يقوم مالكها باستغلالها في تربة الحلال ويتاجر فيها او يتركها ويستغلها لأغراض غير انتاجية، وينمو الانتاج الحيواني في قطر الان بنسبة تتجاوز الـ 20%.
ويوجد بالدولة 1.3 مليون رأس من الحلال، وتنسق وزارة البلدية مع بنك التنمية لتمويل المزارعين وتوزع عليهم صوب وخلايا نحل وقوارب صيد وكل ما تحتاجه العمليات الإنتاجية.