كشف مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة عن نية لتعديل رسوم الخدمات وقيمة عقود إيجار القسائم بالمنطقة الصناعية، وأضاف يوجد حالياً ما يقرب من 4119 قسيمة صناعية مبرم فيها عقد إيجار بالمنطقة، وتشمل النشاطات التجارية والصناعية واللوجستية، كالورش والكراجات والمخازن والمصانع والمحال التجارية والتوكيلات والمعارض وسكن العمال، وبين أن عدد سكان المنطقة الصناعية يبلغ 700 ألف نسمة، مما يوضح حجم الإشغال والصعوبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع بالمنطقة بسبب عدد السكان والنشاطات القائمة، لافتاً إلى توفير أراض مساحات كبيرة حول المنطقة من أجل مشروع توسعة المنطقة الصناعية مشيراً إلى حرص الوزارة في إطار التخطيط العمراني بتحديد هذه المواقع الجديدة بربطها بالطرق الرئيسية مثل الطريق المداري وغيرها وتوقيع أماكنها في كافة أنحاء الدولة لتتصل بالمشاريع الاستراتيجية الهامة والمستقبلية المرتبطة بها، ومن بينها مشاريع سكن العمال الدائم والمؤقت التي يتم الإعداد وتنفيذ البنية التحتية لها حالياً.
وعن تعديل رسوم عقود الايجار بين المصدر أن مسألة تعديل قيمة عقود الايجار السنوية وآلية الارتقاء وتعديل رسوم الخدمات المقدمة بالمناطق الصناعية، فهي قيد الدراسة حالياً.
وحول تطوير الصناعية قال المصدر: تساهم وزارة البلدية والبيئة في وضع خطط متكاملة للتطوير العمراني للمدن والمناطق وتطوير خدمات البنى التحتية التي تدعم عملية النهضة الشاملة بالدولة، ومن بينها تخطيط وتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والخدمات بالمنطقة الصناعية بمدينة الدوحة، وأضاف:
قامت الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لوضع استراتيجية متكاملة، تشمل خطط ومشاريع لتطوير البنية التحتية والطرق في المنطقة الصناعية وذلك للارتقاء بها وبخدماتها مواكبة للنمو الذي تشهده الدولة قطر، حيث توضح الخرائط خطط التنفيذ المرحلية للمشاريع التي تمت وقيد التنفيذ والمستقبلية التي تم وضعها تسهيلا لربط المنطقة بمداخلها ومخارجها لصالح الشركات والمستثمرين بالمنطقة.
منوهاً إلى أن الوزارة أولت اهتماما خاصاً بالمنطقة الصناعية بالدوحة، حيث خصصت مشروعاً لتطوير الطرق والبنية التحتية تقوم على تنفيذه هيئة الأشغال العامة، ويشتمل المشروع على 7 حزم منها ثلاث قيد التنفيذ حالياً، والهدف من تقسيم المشروع إلى حزم هو تقليص تأثير أعمال الإنشاء على المنطقة وعدم القيام بأعمال حفريات وإغلاقات في جميع أرجاء المنطقة في وقت متزامن مما سيؤثر بالسلب على أصحاب الأعمال والمستثمرين، ومن ثم فإن ما تبقى من حزم سيتم طرحه تباعا وذلك من أجل تطوير بنية تحتية في أغلب شوارع المنطقة الصناعية، وحل مشكلة تراكم مياه الأمطار بها، وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه الجهة المنفذة، ومنها الحركة المرورية الكثيفة في المنطقة وانتشار السيارات المهجورة بها وحساسية المنطقة من الناحية الاقتصادية، فقد تم إحراز تقدم ملموس في الحزم المطروحة، ومن المخطط الانتهاء من كافة أعمال الطرق بالمنطقة بنهاية عام 2019.
مع العلم بأنه يجري حالياً تنفيذ مشاريع طرق محلية وطرق سريعة بقيمة تقدر بحوالي 21 مليارا و152 مليون ريال قطري، وستعمل هذه المشاريع على تطوير المنطقة الصناعية وتعزيز الانسيابية المرورية بها وتسهيل الوصول إليها ومنها وربطها بباقي المناطق في دولة قطر.
وبين المصدر أن هناك مجموعة من مشاريع الطرق السريعة التي تهدف إلى تعزيز الانسيابية المرورية وتسهيل الوصول من وإلى المنطقة الصناعية، ومن أبرزها:مشروع طريق امتداد روضة الخيل: ويضم خمسة تقاطعات متعددة المستويات ويبدأ من جنوب المنطقة الصناعية عند أول تقاطع «تقاطع شارع 33 الشرقي» وينتهي عند «تقاطع بوهامور» ويبلغ طول الطريق 12.5 كيلومتر بأربعة مسارات في كل اتجاه، ويشمل إنشاء 30 كيلومتراً من المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية في الاتجاهين.
ومشروع طريق الدائري السابع حيث يمتد على مسافة 22 كيلومتراً من مطار حمد الدولي وصولاً إلى الطريق جنوب المنطقة الصناعية، ويتضمن خمسة مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى حوالي 48 كيلومتراً من المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية والتي تحيط بها أعمال التجميل والتشجير.
ويتصل الدائري السابع أيضاً بامتداد طريق المنتزه ومن شأنه أن يربط المنطقة الصناعية بباقي المناطق في البلاد، وسيحقق- عند اكتمال جميع تقاطعاته- أثراً إيجابياً كبيراً على الحركة المرورية في جنوب البلاد.
وقال المصدر: من بين أهم التقاطعات الرئيسية التي يضمها الطريق الدائري السابع، أربعة تقاطعات متعددة المستويات ستخدم المنطقة الصناعية بشكل كبير وهي:
تقاطع الباهية: تقاطع بمستويين يضم طريق الصناعية الشرقي، ويعلوه جسر طريق المنطقة الصناعية الجديدة ليربط المنطقة الصناعية الجديدة بالقرية اللوجستية، كما يوفر خياراً إضافياً للوصول للمنطقة الصناعية والقرية اللوجيستية بالإضافة إلى المداخل المتاحة حالياً من طريق سلوى.
تقاطع بوصلة: تقاطع بمستويين، يضم طريق الصناعية الشرقي وجسر طريق الصناعية الغربي، يربط المنطقة الصناعية الجديدة بالقرية اللوجستية، ويوفر خياراً إضافياً للوصول للمنطقة الصناعية والقرية اللوجيستية.
تقاطع ابا الصليل: تقاطع بمستويين، يضم طريق الصناعية الشرقي، يعلوه جسر شارع الصناعية الشرقي، سيعزز الربط بين الطريق المداري وبين المنطقة الصناعية ويربطها بمطار حمد الدولي وميناء حمد ومنفذ بوسمرة.
تقاطع الحفين: تقاطع بمستويين، يضم طريق الصناعية الشرقي، يعلوه جسر امتداد شارع العزيزية.
يتصل بالطريق الدائري السابع ويوفر خيارات إضافية للوصول إلى المنطقة الصناعية دون الحاجة للمرور داخل المدينة من الطرق الاعتيادية، كما أنه يعمل على فصل حركة المركبات الثقيلة عن العادية وبالتالي التخفيف من الازدحام.
وقد تم مؤخراً افتتاح الطريق الواصل بين تقاطع الطريق المداري مع الطريق الدائري السابع وحتى تقاطع المداري مع طريق دخان مرورا بطريق سلوى بطول 29 كيلومتراً، وسوف تتوالى افتتاحات الأجزاء المتبقية من المشروع خلال الأشهر المقبلة حتى اكتماله في عام 2018.
وكان قد تم افتتاح مشروع شارع الصناعية الشرقي في نهاية عام 2014، والذي تضمن أعمال إنشاء الشارع القائم من جنوب تقاطع الصناعية إلى الدوار القائم في تقاطع شارع الصناعية الشرقي مع طريق المنطقة الصناعية بتكلفة بلغت حوالي 226 مليون ريال قطري.
وتضمنت أعمال المشروع أيضاً تطويرات هامة لمرافق البنية التحتية بما في ذلك تحويل مسار أنابيب ضخ مياه الصرف الصحي، وتطوير شبكة الكهرباء، وتركيب أنظمة النقل الذكية، وتحسين أنظمة إنارة الشوارع وأنظمة إشارات المرور.
كما تم تطوير شبكة مياه الشرب، وشبكة تصريف المياه السطحية، وشبكة تصريف مياه المجاري.
وتكمن أهمية مشروع شارع الصناعية الشرقي في أنه سيخدم المركبات والشاحنات الثقيلة المتجهة إلى المنطقة الصناعية.
وفي الختام أكد المصدر أن الوزارة تسعى لتطوير المنطقة الصناعية بمختلف المرافق العامة والهامة، ليس فقط عن طريق تحديث البنية التحتية والخدمات، ولكن أيضاً يمكن أن يظهر ذلك في تطوير المرافق من مساجد وحدائق وغيرها، وقد تم تخصيص الأراضي لهذه المرافق لتتولى الجهات المعنية بالدولة تطويرها وإنشائها مثل الأراضي التي تم تخصيصها لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتقوم بدورها واختصاصها في إنشاء المساجد بها.
والجدير بالذكر إن الوزارة حرصت خلال الفترات الماضية على وضع القوانين والخطط التطويرية الخاصة بإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية خارج المدن والقرى وتأجير أراضيها لصالح المواطنين والمستثمرين، وتواصلت خطط التطوير للمنطقة الصناعية من خلال التنسيق مع هيئة الأشغال العامة والجهات المعنية بالدولة في وضع خطط التطوير الاستراتيجية للبنية التحتية والخدمات لدعم الأنشطة الصناعية والتجارية بالمنطقة ورفع كفاءتها.
وأخيراً، تدعو وزارة البلدية والبيئة الجمهور الكريم، من المستثمرين وأصحاب العلاقة بالمشاركة بتطوير المنطقة الصناعية بالالتزام بالقواعد والقوانين المتبعة بالمنطقة وتعديل أية أوضاع مخالفة، بالتعاون مع الفرق المشكلة والمكلفة من كافة الجهات المعنية بالإشراف والمراقبة على النشاطات بالمناطق الصناعية، وذلك لتسهيل عملية تنفيذ المشاريع التطويرية والارتقاء بالخدمات والمظهر العام بها.