كشف المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة معالجة النفايات في وزارة البلدية والبيئة، عن اعتزام الوزارة طرح مناقصة إنشاء مركز معالجة جديد للمخلفات الصلبة والمنزلية في منطقة الشمال خلال الربع الأول 2017.
وقال البحر أمس: «المركز الجديد يأتي ضمن الخطة المستقبلية ويخضع حالياً للدراسة، حيث تم تخصيص الأرض ومن المتوقع أن يتم طرح المناقصة الخاصة به مطلع عام 2017، ونعكف حالياً على تحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية، والتي تعد خلاصة استفادتنا من تجربة مركز مسيعيد، لتفادي المشكلات التي يمكن أن نواجهها». وأضاف أن أبرز ملامح هذه الخطة تكمن في زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لمرافق المعالجة لتصبح 5800 طن يوميا بدلا من 2300 طن. ورداً على سؤال بشأن موعد بدء تنفيذ مشروع المركز الجديد قال البحر: «المناقصة وإجراءاتها تستغرق عاما على الأقل لذا يصعب حالياً تحديد موعد معين للبدء في تنفيذ تلك الخطة». وأوضح أن الدولة تهتم بتحقيق الاستدامة البيئية ومعالجة النفايات التي تشكل تهديداً وتأثيراً سلبياً على البيئة والمواطن، عبر التوسع في إنشاء مرافق المعالجة المتطورة التي تحتوي على منظومة متكاملة من فرز وإعادة تدوير وبيع وإنتاج للطاقة وطمر وحرق.
وافتتحت «الوزارة» منتصف أكتوبر لعام 2011، أول مركز لمعالجة النفايات المنزلية والصلبة في مدينة مسيعيد، بتكلفة إنشاء وتشغيل بلغت 4 مليارات ريال، منها 2 مليار تحصل عليها شركة «كيبيل سيجيرز» السنغافورية المنفذة للمشروع في شكل دفعات سنوية نظير إدارة وتشغيل المركز لمدة 20 عاماً مقابل حصول الدولة على الإنتاج.
وأكد البحر، أن الدولة ممثلة في الوزارة لا تبحث عن العائد المادي الذي يوفره مركز مسيعيد للدولة، بل تهدف إلى ضمان جمع المخلفات والتخلص منها بطريقة بيئية وإنتاج طاقة نظيفة صديقة للبيئة.
وبلغ حجم إنتاج المركز، منذ افتتاحه، من السماد العضوي نحو 178 ألف طن، و827 ألف ميجا وات من الطاقة الكهربائية، و78 ألف طن من الغازات البيولوجية، بالإضافة إلى 9.3 ألف طن من البلاستيك، و50 ألف طن من الحديد، فضلا عن 17.5 ألف طن من المواد المعدنية غير الحديدية.
تطوير «الترحيل»
وتتولى إدارة النظافة العامة في وزارة البلدية والبيئة جمع النفايات المنزلية في 4 محطات ترحيل تضم 280 موظفا تابعين للوزارة وتستقبل نحو 2028 طنا يومياً، بطاقة استيعابية 2300 طن في اليوم، قبل ضغطها وشحنها إلى المركز، وفقاً للبحر.
وبين مدير إدارة معالجة النفايات، أن كل واحدة من محطتي الترحيل الواقعتين في جنوب وغرب الدوحة تتسع لنحو 900 طن يومياً، وفيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة المدينة الصناعية 500 طن، تسع محطة دخان لنحو 250 طنا.
وعن خطط التطوير الخاصة بمحطات الترحيل، قال البحر: «توجد خطة لتوسعة المحطات الأربعة الحالية، تم الانتهاء من وضع التصاميم الخاصة بتلك الخطة التي تستهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية في تلك المحطات، وفي انتظار الموافقة النهائية لبدء التنفيذ». وأضاف: «هناك محطة خامسة في مدينة الخور لتغطية منطقة الشمال بطاقة استيعابية تبلغ 1500 طن يومياً، لا تزال قيد الإنشاء وسيتم استلامها في يونيو من عام 2017، إذ يبلغ حجم ما تم إنجازه من أعمالها الإنشائية حتى اليوم نحو 50%، وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 119 مليون ريال».
لا شكاوى
ونفى البحر، وجود أي شكاوى بشأن الانبعاثات الصادرة عن مركز معالجة النفايات في مسيعيد، قائلا: «كل 3 أشهر يتم أخذ عينات من الانبعاثات وإرسالها إلى قسم خاص في الوزارة يختص بتحليل العينات، وحتى الآن لا توجد أي ملاحظات من جانبهم على العمل في المركز، والحرائق التي حدثت قبل ذلك لم تكن في المركز بل في المطامر الصحية خارج المركز، والحريق الوحيد الذي شهده المركز قبل فترة كان ناتجا عن سوء تخزين لأسمدة منتجة في فصل الصيف». وأضاف: «لا توجد شكاوى بشأن عمل المركز، والشكاوى الأخيرة كانت خاصة بمطمر أم الأفاعي ومكب روضة راشد وهي صادرة من المناطق السكنية ونحن نسعى لإخلاء هذه المناطق وإيجاد أفضل الطرق للتخلص الآمن من النفايات وإيجاد أماكن ومطامر جديدة بعيدا عن المناطق السكنية وهذه خطة لا تزال قيد الدراسة لمراعاة التوسع العمراني».