أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن تدشين منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحصين الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية ومساعدة أصحاب القرار والمسؤولين على اتخاذ القرارات المناسبة.
ووفقا للوزارة، تهدف هذه المنظومة الإلكترونية التي تحقق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتم تصميمها وبناؤها وفق أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، إلى رصد ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وتحديد نسبة الاستيراد، وتحديد مصادر استيراد السلع الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد أهم الشركات المتعاملة في السلع الاستراتيجية، والتعرف على حركة التجارة الداخلية، فضلا عن مراقبة الإنتاج الوطني في الدولة، والمراقبة الدقيقة للمخزون الاستراتيجي وفاعلية تدويره في السوق للمحافظة على جودة وصلاحية المنتجات.
وتخدم منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي المسؤولين ومتخذي القرار، والمؤسسات والإدارات العاملة في المجال، وشركات القطاع الخاص والموردين الأساسين، والمنتجين الوطنيين، حيث توفر المنظومة آلية مراقبة دقيقة لما يوجد بالدولة من سلع غذائية استراتيجية وسلع استهلاكية حيوية مختارة، بالإضافة إلى الأعلاف، وأي مواد أخرى تتم إضافتها للنظام مع كافة التفاصيل المتعلقة بتلك المواد والسلع، بما في ذلك أنواعها وكمياتها، وأساليب ونوعية تخزينها، والمساحات التخزينية الخاصة بالمخازن والموردين وأماكن تواجدها ونقاط التوزيع، إضافة إلى مراقبة وإدارة كافة عناصر سلسلة التوريد من الاستيراد والتخزين والتدوير والتوزيع والإنتاج الوطني.
وبينت الوزارة آلية عمل منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي، حيث يتم فيها رصد ومراقبة المخزون المتحرك عبر منافذ البيع (مثل الجمعيات الاستهلاكية)، و المخزون الاستراتيجي الثابت من السلع المتوفرة في مخازن الموردين (تجار الجملة) والمصانع الوطنية، وكذلك السلع المستوردة بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للجمارك والمنافذ البحرية والجوية، حيث تقوم كل جهة من هذه الجهات بإدخال البيانات المتعلقة بالسلع والمواد المتوفرة لديها بشكل فوري في النظام.
وتغطي منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي عددا كبيرا من المجموعات السلعية الأساسية مثل: الأرز والحليب والسكر واللحوم والدواجن والزيوت والألبان والأعلاف.
وتأتي هذه المبادرة بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تطوير مشروع قانون لتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية الذي تعمل الدولة على إصداره حاليا، بهدف تحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي وتحصين وحماية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية.
يذكر أنه في السابق كان النظام يعتمد على أن تقوم الدولة بتخزين وتدوير المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الحيوية، ولم يكن هناك نظام تدوير فعّال لضمان استيراد وتدفق السلع إلى الأسواق، ومراقبتها ومواجهة أي نقص فيها، كما لم يكن فيها نظام للإنذار المبكر، ولا طريقة للحصول على مؤشرات دقيقة، وهي العناصر التي توفرها المنظومة التي دشنتها الوزارة اليوم.