كشف مسؤولون ومراقبون لقطاع التأمين المحلي عن بدء العمل بالربط الإلكتروني ONLINE بين شركات التأمين والإدارة العامة للمرور منذ 26 فبراير الماضي ويوفر الربط الإلكتروني سهولة أكبر للعملاء في إنهاء المعاملات بدون الحاجة لزيارة إدارة المرور أو شركات التأمين، للحصول على الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى إنجاز تقارير حوادث المرور وتصليح السيارات عن طريق الإنترنت (أونلاين) وتوجيه شركات التأمين لتصليح السيارات إلى الكراجات المختصة، وسيمكن هذا الربط جميع عملاء شركات التأمين من إجراء جميع العمليات المتعلقة بإدارة المرور وشركات التأمين من إصدار وثائق التأمين وترخيص المركبات وتقارير حوادث المرور وتصليح السيارات عن طريق الإنترنت.
وأوضح المراقبون أن شركات التأمين بالسوق المحلي وفقت أوضاعها فيما يتعلق بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين الصادرة من مصرف قطر المركزي في القرار رقم (1) لسنة 2016، والذي ينص علي «أن يكون رأس مال شركات التأمين المدرجة أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، أما شركات التأمين غير المدرجة، فيجب أن يكون رأسمالها أعلى من الرقم الذي يحدده المصرف أو رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، بينما يجب أن تودع أفرع شركات التأمين مبلغ 35 مليون ريال».
ومن ناحية أخرى رصد المراقبون غياب ما أسموه «الاتفاق الجنتلمان» بين شركات التأمين العاملة في السوق المحلي على مستويات الأسعار حيث تقوم بعض الشركات العاملة في قطاع التأمين المحلي بحرب أسعار عبر تخفيض أسعار خدماتها بمستويات تتأرجح بين 5% و7% في إطار الصراع والمنافسة الدائرة بين الشركات لاستقطاب العملاء وزيادة حصتها السوقية محلياً.
وثائق إلكترونية
وفي التفاصيل كشف مساعد الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين، محمد ماهر الجعبري، عن بدء الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والمرور اعتباراً من 26 فبراير الماضي، حيث اصبحت وثيقة التأمين تصدر مباشرة إلكترونياً دون أي عوائق فنية، مشيراً إلى ان الربط يوفر عامل الوقت والجهد والتكلفة، كما انه يمكن جميع عملاء شركات التأمين من إجراء جميع العمليات المتعلقة بإدارة المرور وشركات التأمين من إصدار وثائق التأمين وترخيص المركبات وتقارير حوادث المرور وتصليح السيارات ألكترونيا (أونلاين).
وأضاف، أكمل قسم «تقنية المعلومات» بالشركة الإسلامية القطرية للتأمين كافة العمليات وباشر العمل من خلال النظام دون معوقات، مشيراً إلى ان النظام الجديد يجعل جميع معلومات شركات التأمين المتعلقة بالتأمين على السيارات والحوادث وبوالص التأمين متاحة لإدارة المرور وكذلك جميع تقارير إدارة المرور عن الحوادث سيكون متاح لشركات التأمين، وبالتالي فإن جميع العمليات يمكن إجراؤها عن طريق إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة إدارة المرور أو شركات التأمين.
كما أن النظام الجديد يمكن العملاء من تسجيل الحوادث مباشرة عن طريق الإنترنت، وكذلك يتيح لشركات التأمين توجيه هؤلاء العملاء للكراجات لتصليح سياراتهم، ومتابعة عملية التصليح مع هذه الكراجات، مبيناً أن عملية الربط الإلكتروني ستساهم في تطوير والارتقاء بعمل شركات التأمين ويخفف الضغط عليها وعلى إدارة المرور، كما يؤمن الراحة ويوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين وحتى الزوار المستفيدين من خدمات هذه الشركات.
وأكد الجعبري ان شركات التأمين لا يوجد بينها اتفاق «جنتلمان» فيما يتعلق بالأسعار الأمر الذي يؤجج المنافسة السعرية مشيراً إلى ان بعض الشركات تقوم بتكسير الأسعار عبر تخفيض أسعار خدماتها بمستويات تتأرجح بين 5% و7% في إطار الصراع والمنافسة الدائرة بين الشركات لاستقطاب العملاء وزيادة حصتها السوقية محلياً، مشيراً إلى أن أسعار التأمين في السوق المحلي تعتبر اقل من الأسواق المجاورة ومناسبة للجميع، منوهاً إلى ان بعض الدول تطبق سياسات التوزيع العادل والمتساوي بين الشركات خاصة فيما يتعلق بالتأمين «ضد الغير».
وأضاف الجعبري أن ما يميز الشركات الوطنية هو كونها تتمتع بقاعدة تأمين قوية وكفاءة عالية في رأس المال وقوة موجوداتها، مشيراً إلى أن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين نجحت بفعل قوة المركز المالي وقدرتها العالية على الوفاء بالتزاماتها تجاه عمليات التأمين ا، هذا بالإضافة إلى أن الشركة لديها قاعدة كبيرة من العملاء وتستهدف توسيع حصتها السوقية.