كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للطيران المدني، أن العام الماضي شهد توقيع العديد من اتفاقيات الخدمات الجوية ومذكرات التفاهم التي تعزز التعاون في مجال النقل الجوي بما يخدم مفهوم التوسع والانفتاح وربط الدوحة بأهم العواصم العالمية تحقيقاً لمصالح الناقل الوطني في توسيع شبكة عملياته والتشغيل الى أكبر عدد ممكن من المدن حول العالم تلبية لاحتياجات سوق السفر وعملاء الناقلة، مشيراً إلى أن اتفاقيات النقل الجوي التي وقعتها الهيئة العامة للطيران المدني حتى الآن بلغت 159 اتفاقية منها 14 تم إبرامها والتوقيع النهائي عليها خلال عام 2016.
أكد المصدر أن إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات عملت على تبسيط إجراءات الترخيص وإعادة الترخيص لمكاتب السفر والشحن الجوي، مشيراً إلى أن عدد المكاتب التي تم ترخيصها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني حتى الآن بلغ 189 مكتب سفريات، بالإضافة إلى 75 مكتب شحن جوي.
وقال: “في إطار تطبيق السياسة التحررية التي تنتهجها حكومة دولة قطر تم تحرير أسعار تذاكر السفر ورسوم الخدمات الخاصة بحجز وإصدار تذاكر السفر وإزالة كافة القيود عنها، وتركها لآليات السوق، حيث تتوازن الأسعار طبقاً لقوى العرض والطلب وتتحدد في ضوء جودة الخدمة”.
وقال أن الهيئة العامة للطيران المدني تحرص على تفعيل كافة المهام التي تضطلع بها، لتحقق المزيد من النجاحات التي تضاف إلى لائحة طويلة من الإنجازات في كافة المجالات المتعلقة بقطاع النقل الجوي وصناعة الطيران في قطر ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة الدائم لتطوير أدائها وتحسين مستوى عملها.
وأضاف المالكي: “ترتكز خطط العمل التي تضعها جميع الإدارات على الخطوط العريضة التي ترسيها استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني وخططها السنوية والمرحلية التي تؤسس لمستقبل قطاع الطيران المدني في الدولة، بما يخدم أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، ويواكب مستوى النمو الذي تشهده كافة قطاعات الاقتصاد الوطني ويؤمن احتياجات المرحلة المقبلة وما ستحمله من استحقاقات وفعاليات عالمية”.
وأشار إلى أن دقة التخطيط والإدارة يؤدي بالضرورة إلى تحقيق التناغم والتكامل بين الأدوار والمهام التي تضطلع بها الإدارات التابعة للهيئة، والتي تترجم إلى إنجازات نوعية لا تقل أهمية عما استطاعت أن تحققه هيئة الطيران المدني منذ تأسيسها وفي مختلف الاتجاهات.
وأوضح أن الهيئة العامة للطيران المدني شاركت في مؤتمر إيكان الذي عقد بدعوة من منظمة الطيران المدني الدولي في الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر الماضي في جزر باهاماس، مشيراً إلى أن الحدث السنوي جمع رؤساء ووفود سلطات الطيران المدني من 137 دولة حول العالم، ما شكل فرصة لعقد المفاوضات والمباحثات الثنائية لتوقيع اتفاقيات بالأحرف الأولى ومذكرات تفاهم لتحقيق التعاون والشراكة التي تربط قطر مع دول جديدة في مجال النقل الجوي.
تدشين مركز الخليج البحري
أشار المصدر في الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن العام الماضي شهد افتتاح مركز الخليج البحري وهو المركز الذي يتولى تقديم خدمات النشرات الجوية والتحذيرات إلى الملاحة البحرية في المنطقة التي تشمل الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر العرب وخليج عدن، موضحاً أن الهيئة العامة للطيران المدني قد اتخذت سلسلة من الإجراءات وتواصلت مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، والمنظمة العالمية للنقل البحري، وبذلت جهوداً كبيرة حتى حظي هذا المركز باعتراف المنظمتين العالميتين المشار إليهما، كما حظي المركز بدعم اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية في مجلس التعاون الخليجي.
أبرز إنجازات هيئة الطيران المدني
• فوز دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني.
• فوز قطر برئاسة الاتحاد الإقليمي الثاني (آسيا) التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
• ترؤس دولة قطر لفعاليات الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة العادية للهيئة العربية للطيران المدني.
• موافقة منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” لانضمام دولة قطر لعضوية مجلس خبراء التسهيلات والنقل الجوي التابع للمنظمة.
• انضمام دولة قطر إلى اتفاقيتي التمويل المشترك لبعض خدمات الملاحة الجوية في منطقة جرينلاند ودولة أيسلندا.
• تحديث الأنظمة الفنية لسلامة الطيران لتصبح متماشية مع النظام الأوروبي EASA.
• إدخال عدد من التعديلات على أنظمة صلاحية الطيران لضمان تطبيق نظام أكثر كفاءة لصيانة الطائرات.
الهيئة تستقطب الكوادر القطرية
وحول معدلات التقطير وتأهيل الكوادر القطرية في الهيئة، قال المصدر: “وضعت الهيئة العامة للطيران المدني توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى “حفظه الله” نصب أعينها، من خلال تنفيذ خطة استهدفت تدريب وتأهيل الكوادر القطرية، وعملت الهيئة فعلياً على إعداد وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متلاحقة في مختلف المجالات المتعلقة بعمل إدارات الهيئة وذلك لتطوير وتأهيل الكوادر القطرية العاملة في الهيئة لتتولى المناصب القيادية والفنية، كما عملت على استقطاب ذوي الخبرة من الكفاءات الوطنية القطرية من خارج الهيئة والمتخصصة في قطاع الطيران المدني”.
قطاع الطيران يواصل النمو والازدهار
أشار المصدر، إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات في مختلف مجالات الطيران المدني وعلى مستوى مختلف إدارات الهيئة، ومنها فوز دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني للدورة من 2016 حتى 2018، وذلك بعد حصولها على تسعة عشر صوتاً من إجمالي عشرين صوتاً، وفوز قطر برئاسة الاتحاد الإقليمي الثاني (آسيا) التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى ترؤس دولة قطر لفعاليات الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة العادية للهيئة العربية للطيران المدني، حيث ترأس الاجتماعات سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
وقال إن إنجازات الهيئة شملت الحصول على موافقة منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” لانضمام دولة قطر لعضوية مجلس خبراء التسهيلات والنقل الجوي التابع للمنظمة، حيث قدمت الهيئة عرضاً لرؤية دولة قطر حول التسهيلات المتعلقة بالنقل الجوي، والدور الذي تلعبه تسهيلات السفر في تنمية هذا القطاع في جميع أنحاء العالم، وتأثيره على تنمية الاقتصاد الوطني، وانضمام دولة قطر إلى اتفاقيتي التمويل المشترك لبعض خدمات الملاحة الجوية في منطقة جرينلاند ودولة أيسلندا.
وأضاف المالكي إن عام 2016 شهد تحديث الأنظمة الفنية لسلامة الطيران لتصبح متماشية مع النظام الأوروبي EASA، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بقطاع الطيران في الدولة، منوهاً إلى أنه منذ بداية أكتوبر 2016 وضعت الهيئة الأنظمة الجديدة لتطبيقها من قبل شركات الطيران حول كيفية تشغيل الطائرات، إلى جانب الأنظمة الخاصة بتدريب الطيارين، والإجراءات الواجب اتباعها لاستصدار رخصة الطيران من الهيئة العامة للطيران المدني، كما تم إدخال عدد من التعديلات على أنظمة صلاحية الطيران لضمان تطبيق نظام أكثر كفاءة لصيانة الطائرات.
الانتهاء من البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي
قال المصدر: “تم الانتهاء من إعداد مشروع البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، بعد أن قامت الهيئة بتشكيل اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، وتتولى اللجنة دراسة برنامج التسهيلات الوطني وضمان تنفيذه، وتنسيق أنشطة تسهيلات النقل الجوي بين جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، وضمان مواكبة البرنامج المشار إليه لآخر مستجدات الملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، والنظر في التوصيات التي تصدرها لجان تسهيلات المطار”.