كشفت هيئة تنظيم الاتصالات أنها ستقوم العام المقبل بإجراء مراجعة لسوق الاتصالات في دولة قطر، الأمر الذي سيسمح لها بإعداد استراتيجية جديدة للقطاع وأخذ الخطوات اللازمة لتطويره.
وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، في حوار لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن العدد المثالي لمقدمي خدمات الاتصالات يعتمد على طبيعة كل منطقة واحتياجات السوق، وذلك في رده على سؤال حول وجود خطة مستقبلية للهيئة لفتح سوق الاتصالات في قطر أمام مشغل ثالث.
وبخصوص أسعار خدمات الاتصالات في قطر، أوضح السيد المناعي أن أسعار خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت في دولة قطر تتماشى مع بقية الدول في المنطقة حيث نشرت “مجموعة المرشدين العرب” تقريرا عن توصيل الإنترنت الثابت للمنازل عبر الألياف الضوئية، يظهر أن العراق احتلت المركز الأول بارتفاع الأسعار في المنطقة حيث أن سعر 100 ميغابايت في الثانية يساوي 350 دولارا شهريا، بينما احتلت دولة قطر المركز ما قبل الأخير بتكلفة تساوي 144 دولارا شهريا.
وأضاف أنه فيما يخص البرودباند الجوال فقد أظهر التقرير الذي نشرته هيئة تنظيم الاتصالات في شهر يونيو من العام الجاري أن أسعار البرودباند الجوال المنزلي في دولة قطر تعد من ضمن أقل الأسعار في المنطقة وأقل بكثير من المتوسط حسب معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولكنه أفاد بأن أسعار الخطوط المؤجرة والخدمات المقدمة للشركات تعد مرتفعة نسبيا مقارنة بالمقاييس العالمية ولذلك فإن أحد اهتمامات هيئة تنظيم الاتصالات الرئيسية تعزيز تواجد حلول بأسعار تنافسية للشركات وبالتالي دعم التنوع الاقتصادي القطري.
وقال إنه لتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة يجب أن يكون أساس المنافسة هو تقديم الخدمات الأفضل وليس توفير الخدمات بأقل الأسعار ويجب أن يكون هناك توازن بين تخفيض الأسعار للمستهلكين على المدى القريب وبين تقديم التحفيز المناسب للابتكار لتمكين القدرة التنافسية والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة على المدى البعيد.
وكشف السيد محمد المناعي أن دولة قطر لديها أعلى نسب النفاذ لخدمات الاتصالات المتنقلة في العالم، حيث يصل عدد الأرقام المتنقلة التي تم تخصيصها إلى أكثر من 5 ملايين رقم، إضافة إلى حوالي مليون و400 ألف رقم ثابت.
وبخصوص مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد الوطني قال إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو عنصر أساسي لبناء مجتمع قائم على المعرفة مبني على خدمات إلكترونية متعددة مثل الخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى المدن الذكية حيث أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المزدهر يدعم التنوع الاقتصادي بعيدا عن الاقتصاد القائم على النفط وذلك بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن هناك أدلة كثيرة على الأثر الإيجابي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التنمية فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمكننا من أن ننجز الأمور بطرق أكثر فعالية وكفاءة، وتخلق فرصا لمشاريع وأعمال جديدة، ومثال على ذلك في عام 2011 وفرت تطبيقات الفيس بوك أكثر من 182 ألف فرصة عمل حول العالم وتجاوزت القيمة الإجمالية للتطبيق الـ 12 بليون دولار، وبالتالي لا يوجد هناك أي سبب يمنع تطوير مثل هذا التطبيق في دولة قطر إذا توفرت الظروف المناسبة.
ولفت إلى أن مستوى قطاع الاتصالات في دولة قطر جيد حيث احتلت دولة قطر المرتبة السابعة والعشرين عالميا والثانية عربيا في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ولكن يبقى موضوع التكلفة المعقولة تحديا وهو الأمر الذي تم تسليط الضوء عليه في تقرير المشهد الرقمي الذي أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات في شهر يونيو 2016 والذي أظهر عدم رضا الشركات بشكل خاص عن تكلفة الإنترنت ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة تعتبر مستوى المنافسة في الاتصالات المتنقلة في دولة قطر جيدا ولكن في المقابل فإن مستوى المنافسة في الاتصالات الثابتة محدود ويحتاج للتعزيز.
وبشأن وجود خطة لإضافة أرقام جديدة للخدمات الهاتفية المتنقلة والجوالة أفاد بأنه في عام 2010 تم زيادة خطة قطر الوطنية للترقيم بحيث أصبحت الأرقام الثابتة والجوالة مكونة من 8 أرقام بدلا من 7 أرقام مما شكل زيادة في عدد الأرقام المتوفرة في الخطة الوطنية لمقابلة زيادة الطلب على خدمات الاتصالات خلال السنوات القادمة، ولذلك ليس لدى هيئة تنظيم الاتصالات أي خطط لزيادة أرقام جديدة.
أما فيما يتعلق بإدارة أسماء النطاقات على الإنترنت في قطر فقد تحدث السيد المناعي عن أن الهيئة أنشأت إدارة نطاقات الإنترنت القطرية لفتح التنافس في مجال تسجيل نطاقات الإنترنت وخدماتها وتم ترخيص 17 شركة محلية وعالمية لتقديم خدمات تسجيل النطاقات القطرية للجمهور، حيث وصل عدد النطاقات القطرية المسجلة إلى أكثر من 22 ألف نطاق، لافتا إلى أن زيادة عدد النطاقات القطرية يعني زيادة للوجود والمحتوى القطري على الإنترنت.
كما أشار إلى أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول العربية التي حصّلت وشغّلت نطاق الدولة باللغة العربية وهو نطاق (.قطر) على غرار نطاق (com.) مثلا، وهنالك العديد من المؤسسات والجهات التي تستخدم النطاق العربي منها على سبيل المثال لا الحصر موقع جامعة قطر (جامعة.قطر) حيث يمكن الوصول للموقع باستخدام النطاق العربي.
وفيما يتعلق بإدارة هيئة تنظيم الاتصالات للطيف الترددي في الدولة ، فقد أوضح أن قانون الاتصالات لسنة 2006 ينص على أنه يتوجب على أي شخص يستخدم معدات اتصالات لاسلكية أو ترددات راديوية أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول لاستخدام الطيف الترددي أو تصريح لاستخدام الترددات الراديوية الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات.
وتقوم إدارة الطيف الترددي في الهيئة بمنح وإصدار فئات عديدة من التراخيص والموافقات مثل تخصيص الترددات بصفة مؤقتة وبصفة دائمة (ترخيص سنوي) وإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الاتصالات وإصدار موافقات التخليص الجمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة.
وأضاف السيد المناعي أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة تنظيم الاتصالات لإدارة الطيف الترددي بفعالية قامت الهيئة بداية من شهر يناير 2016 وحتى شهر نوفمبر 2016 بتخصيص ترددات بصفة مؤقتة لتغطية زيارة الشخصيات الهامة للدولة حيث قامت في هذا الإطار بتخصيص الترددات لـ 13 زيارة.
كما تولي الهيئة اهتماما كبيرا بتخصيص الترددات بشكل مؤقت للفعاليات الرياضية التي تستضيفها الدولة مثل بطولة العالم للسيارات السياحية، وبطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف، وبطولة العالم للدراجات على الطرق الدوحة 2016، وبطولتي الجائزة الكبرى للدراجات النارية “موتو جي بي” و”موتوكروس”، وبطولة البنك التجاري لأساتذة الغولف، وبطولة طواف قطر، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، حيث قامت الهيئة بتخصيص ما يزيد عن 500 تردد لتلك الفعاليات بينما فيما يتعلق بتخصيص الترددات بصفة دائمة وبترخيص سنوي فقد خصصت الهيئة ما يزيد عن 850 ترددا وأصدرت حوالي 3040 رخصة ترددات لمحطات راديوية.
كما تقوم الهيئة بإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الاتصالات حيث أصدرت في هذا الإطار ما يقارب من 270 رخصة، و18480 موافقة تخليص جمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة.
وفيما يتعلق بتجاوب مقدمي خدمات الاتصالات بالدولة مع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من المستهلكين، قال السيد محمد المناعي أن هناك تجاوبا كبيرا من مقدمي الخدمات فيما يختص بمعالجة الشكاوى حيث تلقت إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر 2016، حوالي 1305 شكاوى وتم تسوية 85% منها حتى الآن وتعمل بالإدارة بالتعاون مع مقدمي الخدمات على تسوية النسبة المتبقية من الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة، كما تلقت الهيئة خلال نفس الفترة أكثر من 3000 استفسار من الجمهور.
وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر الشكاوى التي تم تسجيلها بشأن خدمات الجوال كانت شكاوى الفواتير وقطع الخدمة وتغطية الشبكة وخدمات القيمة المضافة أما الشكاوى الخاصة بالخطوط الثابتة فكانت أكثرها حول التأخير في تركيب الخدمة أو فصلها.
وشدد على أن إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات تقوم بمتابعة امتثال كل الشركات لقانون الاتصالات واللائحة التنظيمية الملحقة به فضلا عن الأطر التنظيمية الخاصة بخدمات الاتصالات التي تتضمنها سياسة حماية مستهلكي خدمات الاتصالات وقواعد الإعلان والتسويق والعلامات التجارية حيث يقوم فريق من الإدارة بالمتابعة والرصد من خلال مراجعة وتحليل الشكاوى والاستفسارات التي يتم استلامها يوميا.
كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تلتزم بتطبيق صلاحيتها بتنظيم قطاع البريد، في سبيل ضمان حصول سكان دولة قطر على خدمات بريدية جيدة وبأسعار مناسبة، وعليه شاركت الهيئة بفاعلية بالتعاون مباشرة مع وزارة المواصلات والاتصالات في صياغة قانون البريد الجديد، كما ستبدأ الهيئة عملية تطوير الإطار التنظيمي المتوافق مع القانون الأمر الذي قد يتشكل على إثره إجراء إطار عمل ترخيص جديد وبالتالي تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.