الدوحة – بزنس كلاس:
تنتظر وزير التجارة والصناعة الجديد في دولة قطر عدة ملفات مهمة للعمل عليها بأسرع وقت ممكن. وهذه الملفات المهمة التي تنتظر سعادة وزير التجارة والصناعة، إضافة إلى قضايا جوهرية تحتاج إلى تفعيل وتحريك لضمان حيوية ودينامية الاقتصاد الوطني، ولإزالة العراقيل والإجراءات الروتينية أمام المستثمر المحلي والأجنبي، والأهم من ذلك التجسيد العملي لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتحصين الاقتصاد الوطني، والعمل على ما أنجزته الوزارة في عهدها السابق من مشاريع وقوانين ومبادرات كان لها الأثر الايجابي في تصدر قطر كافة مؤشرات التنمية الاقتصادية عربيا، وفوق ذلك نجاحها في تجاوز تداعيات الحصار الجائر الذي تحول بفعل العمل الحكومي المنسق والمكثف تحت التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو إلى منحة تحولت بفضلها قطاعات إنتاجية عديدة إلى النمو، كما دخلت قطاعات جديدة إلى الدورة الاقتصادية، وأثمرت مشاريع أخرى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مما يتوقع معه أن يبقى اقتصادنا الوطني الأنشط والأكثر حيوية ودينامية وجاذبية للاستثمار للعام 2019 بنسبة نمو تقارب 3 %
الملفات التي تنتظر التحريك أمام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، عديدة ومتشعبة تحدث عنها مواطنون ورجال أعمال لـ الشرق، وأكدوا أهمية متابعتها وفي مقدمتها العمل على توفير تسهيلات الاستثمار والتراخيص، ودعم وحماية تنافسية المنتج الوطني وتسهيل شروط ومتطلبات استخراج السجل التجاري، وتوفير الدعم لأصحاب المـشاريع الصـغيرة والمتوسطة المشتتون حاليا بين 8 جــهات حكومية تحتاج إلى تنسيق وتكامل بينها تحت مظلة النافذة الواحدة، إلى جانب تحديث الخدمات الإلكترونية للوزارة لمواكبة حكومة قطر الرقمية 2020
التسهيلات الاستثمارية
وفي هذا الصدد تقدم المستثمر ورجل الأعمال منصور المنصور بالتهنئة للوزراء الجدد، معربا عن الأمل في أن يكون عند حسن الظن منهم لدى القيادة الرشيدة والشعب خاصة فيما يتعلق بتطوير مجالات التجارة والصناعة وتقديم التسهيلات التي يحتاجها رجل الأعمال القطري والمستثمر الأجنبي، لاسيما التسهيلات المتعلقة بالأراضي الصناعية والإيجارات والرخص وكل ما من شأنه دعم الصناعة. وأعرب المنصور عن ثقته في أن الملفات التي كانت متعطلة وبعض الأمور التي كانت معلقة على تنفيذ بعض الإجراءات سترى النور مع الوزارة الجديدة التي يتطلع إليها المستثمرون لتطوير مناخ الاستثمار وتطوير قطاع الصناعة.
القطاعات الإنتاجية
ومن جانبه قال السيد محمد مبارك السليطي إن التعديل الحكومي الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه بإجرائه يعكس حرص سموه على مواصلة مسار النمو والتطور الذي يرعاه سموه، وهذا ما يتأكد من اختيار كفاءات قطرية لإدارات قطاعات من أهم القطاعات في الدولة ولأن تكون عملية التطوير متكاملة وشاملة. ويضيف السليطي نحن متفائلون بنمو القطاع الاقتصادي، لاسيما القطاعات الإنتاجية المساعدة للنمو الاقتصادي كقطاع المقاولات الذي يراهن على إطلاق مشاريع ومبادرات جديدة لتنميته وتطويره.
الخبرة والكفاءة
وبدوره أكد السيد خليفة الكعبي تفاؤل المواطنين بالوجوه القطرية الشبابية التي اختارها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وهذا الاختيار في محل ذاته دليل على الكفاءة، ووجودها داخل الحكومة نأمل أن يسهم في تعزيز أدائها الاقتصادي والإنتاجي، وذلك من خلال الاستفادة من تجربتها وكفاءتها المهنية والإدارية، مضيفا أن قطاع الصناعة والتجارة من بين القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بمصالح الشعب والدولة، ونحن متفائلون بسعادة الوزير الجديد بتطوير ماتحقق في عهد الوزير السابق وإزالة كافة العوائق أمام المستثمرين وتسهيل إجراءات التراخيص واختصار الوقت والجهد عليهم من خلال الأنظمة الحديثة والإجراءات المعمول بها في الدول المنفتحة اقتصاديا والتي أصبحت قطر تتقدم عليها في العديد من الجوانب والتشريعات الاقتصادية.
دمج التراخيص
ومن جانبه قال السيد أحمد محمد الهتمي في حديثه لـ الشرق إن المواطنين متفائلون بهذا التعديل الحكومي الذي يأتي في إطار حرص قيادتنا الرشيدة على إحلال الشخص المناسب في المكان المناسب، وفي هذا الإطار يقول الهتمي نرى أن تعيين وزير الاقتصاد والتجارة جاء في محله باختيار كفاءة وطنية أدارت بنجاح أهم مؤسسة استثمارية ومصرفية قطر وأصبحت مؤسسة عالمية وأرباحها المحققة مؤخرا والتي تجاوزت 11 مليار ريال خير دليل على ذلك.
كما أن تعيين السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية والبيئة في محله حيث إن سعادة الوزير قادم من شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وهو قادم من نجاح آخر حيث اختصرت شركة الريل العديد من المراحل وعرفت كيف تقوم بعملية دمج التصاريح وتسريع عملية التشغيل، وهذا مانحتاجه في وزارة البلدية والبيئة التي لها علاقة مباشر بالقطاعات الاقتصادية الأخرى كالعقارات والبنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 فهذه الأمور بحاجة لعقلية اقتصادية تسهم في دفع عجلة النمو وفتح مجالات اقتصادية واستثمارية جديدة. ونحن متفائلون – يضيف الهتمي- بالمزيد من الانجاز والبناء على ما حققه الوزراء السابقون لمواصلة مسيرة التنمية والبناء بأداء أحسن وأفضل.
مناخ الأعمال
ومن بين الملفات المطروحة أمام الوزارة إدارة الترويج للاستثمار وإقامة الأعمال في قطر، وتعزيز جهود الحكومة بالعمل على توفير بيئة استثمارية متميزة من خلال التسهيلات التي توفرها لمجتمع الأعمال، والقوانين التي تقرها لتسهيل إقامة الأعمال، ومنها السماح للمستثمر الأجنبي بتملك 100% في قطاعات كثيرة، بالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب لمدة تزيد على عشر سنوات وحرية التنقل وتحويل العوائد. وكذا تفعيل وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار وإبراز الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين بالإضافة إلى استعراض أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين والحوافز التشريعية التي تم طرحها لتنظيم قطاع الاستثمار.
كما سيكون من المهم العمل على تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية متكاملة وتبسيط شروط ومتطلبات استخراج السجل التجاري والتراخيص التجارية والخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيقات الهاتف المحمول، والعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة واحدة حيث يقول بعض المستثمرين إنهم مشتتون حاليا بين ثماني جهات تتولى هذا الملف، وكل جهة من تلك الجهات لها آليّة وإجراءات وضوابط تختلف عن الأخرى، ومن هذه الجهات بنك التنمية ، وجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الطاقة التي تمنح تراخيص النشاط والأرض، ووزارة التجارة التي تمنح التراخيص بمزاولة النشاط، ووزارة البلدية والبيئة المختصة بتخصيص قسيمة الأرض، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وجهات أخرى.
ومن بين المشاريع التي تنتظر التفعيل لدى الوزارة مشروع قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية، وتفعيل حزمة مشاريع القوانين المعنية بالاستثمار وتشجيع جذب رأس المال غير القطري والإيجارات والنقل ومشاريع البنى التحتية والتعليم والتقاعد والكهرباء والماء وغيرها من القوانين الخدمية.