وكالات – بزنس كلاس:
يحاكم القاضي السعودي الشيخ محمد بن عثمان الزهراني، الداعيةَ الشهير سلمان العودة، ضمن محاكمات وقضايا أثارت جدلاً واسعاً في العالَمين العربي والإسلامي، واعتُبرت “مسيَّسة”.
ويمثل “العودة” أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي هيئة قضائية شرعية تتولى النظر في محاكمة الموقوفين والمتهمين في قضايا الإرهاب وقضايا أمن الدولة والجرائم المرتبطة بها، رغم تخصص الداعية السعودي في مجال الدعوة والتأليف.
ويرأس الزهراني المحكمة التي تحاكم “العودة”، وهو قاضٍ تدرَّج في السلك القضائي قبل توليه منصبه الحالي عام 2012، لكن “الخليج أونلاين” لم يتوصل إلى مصدر واضح لتخصصاته العلمية والقضائية.
“العودة” غيَّبته السجون منذ 10 سبتمبر 2017، بعد أن اعتقلته السلطات السعودية تعسفياً، ووُضع في زنزانة انفرادية، ضمن حملة توقيفات شملت عدداً من العلماء والكتّاب.
وطالبت النيابة العامة السعودية، الثلاثاء الماضي، القضاء بإعدامه (القتل تعزيراً)، ووُجهت إليه 37 تهمة خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصّصة في العاصمة الرياض، قبل أن تُلحق الشيخان علي العمري وعوض القرني بطلبات إعدام مشابهة.
قضايا سابقة
ومن أبرز القضايا التي حكم فيها، قضية جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية “حسم” عام 2013، أو “محاكمة الأكاديميَّين” كما سُميّت في الإعلام السعودي، والتي حوكم فيها اثنان من الأعضاء المؤسِّسين لـ”حسم”؛ وهما محمد فهد القحطاني وعبد الله الحامد.
واللافت أن الزهراني كان أول قاضٍ سعودي يسمح خلال محاكمة تنظيم سياسي وحقوقي بحضور الصحافة، وحكم على القحطاني والحامد حينها بالسجن 10 سنوات، ومنعهما من السفر المدة نفسها بعد إطلاق سراحهما، وحل جمعية “حسم” ومصادرة أملاكها.
وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حينها الحكم، ووصفته بأنه “انتكاسة كبرى لحقوق الإنسان في البلاد”، كما اعتبرت منظمة العفو الدولية الحكم دليلاً على عجز السلطات عن “التعاطي مع أي رأي مخالف”.
ومن مواقفه السياسية المشهورة، التي تشير بوضوح إلى قربه من ولي العهد محمد بن سلمان، مسارعته إلى تهنئته باختياره ولياً للعهد عام 2015.
وكشف الزهراني أن سبب حصول بن سلمان على أغلبية أصوات أعضاء هيئة البيعة هو “لُحمة الأسرة المالكة وثقتهم بالأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال سنوات توليه منصبه، والثقة الكبيرة به”.
كما سبق أن قال إن المملكة عازمة على “اجتثاث آفة الإرهاب بأشكاله كافة، ومحاربته بجميع الوسائل الفكرية والإعلامية والعسكرية، ومحاربة تمويله”، مشيراً إلى “ضرورة تمثيل رسالة الإسلام كدين للتسامح والوسطية”.
ومن أبرز التهم الموجَّهة إلى “العودة” من قِبل المحكمة التي يرأسها الزهراني، بحسب صحيفة “سبق”: “الإفساد في الأرض؛ بالسعي المتكرر لزعزعة بناء الوطن، وإحياء الفتنة العمياء، وتأليب المجتمع على الحكام، وإثارة القلاقل، والارتباط بشخصيات وتنظيمات، وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي ضد الوطن وحكامه”.
ومن التهم التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالسياسة أن “العودة” دعا لـ”التغيير في الحكومة السعودية، والدعوة للخلافة بالوطن العربي، وتبنيه ذلك بإشرافه على (ملتقى النهضة) الذي يجمع الشباب كنواة لقلب الأنظمة العربية وانعقاده عدة مرات في عدة دول بحضور مفكرين ومثقفين، وإلقائه محاضرات محرضة”.
ووُجهت له تهمة بـ”دعوته وتحريضه للزج بالمملكة في الثورات الداخلية، ودعم ثورات البلاد العربية من خلال ترويجه مقاطع تدعمها، ونقل صورة عما تعانيه الشعوب، واستثماره الوقت بالتركيز على جوانب القصور بالشأن الداخلي، وإظهار المظالم للسجناء وحرية الرأي”.
واعتُبر انضمامه إلى تجمعات واتحادات علمية دينية تهمة، واعتُبرت “مخالفة لمنهج كبار العلماء المعتبرين، وتقوم على أسس تهدف إلى زعزعة الأمن في البلاد والوطن العربي، ودعم الثورات والانشقاقات، والصمود ضد الحكومات، والانضواء تحت قيادة أحد المصنفين على قائمة الإرهاب (يوسف القرضاوي)، وتوليه منصب الأمين المساعد في الاتحاد”.