الدوحة – قنا – بزنس كلاس:
أعلن مركز قطر للمال، عن تحقيقه نموا بنسبة 69% في عدد الشركات المسجلة تحت مظلته خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، وذلك مقارنة مع النصف الأول من عام 2017، ليصل بذلك عدد الشركات المسجلة بمنصة المركز إلى 532 شركة.
وتنشط الشركات الجديدة المسجلة، في مجالات واسعة ومتنوعة، منها تقنية المعلومات، والاستشارات، والإعلان والتسويق، والخدمات القانونية بالإضافة إلى نوادي الاستثمار.. وإلى جانب دولة قطر، يمتد التوزيع الجغرافي للشركات المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال إلى أوروبا، والهند، وباكستان، بالإضافة إلى عدد من الشركات من الولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن المركز سجل اليوم رقما قياسيا آخر من حيث عدد الشركات التي تنضم إلى منصته، وهو مؤشر على جاذبية المركز في استقطاب مجموعة واسعة من الشركات الجديدة من داخل دولة قطر وخارجها، خاصة وأن هذه الشركات تدرك المزايا التي تقدمها منصة المركز، والفرص العديدة المتاحة أمامها في السوق القطري.
وأفاد بأن مركز قطر للمال، بات مستقرا للشركات الإقليمية، لذا من الجيد الالتفات إلى الزيادة الكبيرة في الاهتمام الذي يتلقاه مركز قطر للمال من قبل الشركات العالمية، إذ أنه ليس مستغربا أن تسعى الشركات العالمية إلى استكشاف فرص الأعمال المتاحة في الدولة بتأثير من الازدهار الاقتصادي الذي تشهده، خاصة بعدما تم الإعلان مؤخرا عن نمو الناتج المحلي بنسبة 1.4 بالمائة في الربع الأول من عام 2018، مقارنة مع الفترة من نفسها من عام 2017، إلى جانب التزام الدولة بالانفتاح على المستثمرين الأجانب.
وشدد الجيدة على أن مركز قطر للمال، أضحى الباب الأمثل للاستثمار الأجنبي المباشر والابتكار في الخدمات المالية، حيث تعتبر هذه المجالات ذات أهمية حيوية لتنمية الدولة، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا مواصلة المركز الالتزام باستكشاف وجذب الشركات من أسواق جديدة إلى المنصة المتكاملة التي يوفرها، ومعربا عن ثقته في أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد تسجيل خطوة إضافية على طريق تحقيق الطموحات الكبيرة لمركز قطر للمال.
ويمثل هذا الارتفاع استمرارا لمسيرة النمو التي يشهدها مركز قطر للمال منذ النصف الأول من عام 2010، إذ حقق المركز، منذ ذلك الحين، ارتفاعا إجماليا بنسبة 322 بالمائة في عدد الشركات المنضوية تحت مظلته، كما شهد المركز، منذ شهر يناير 2017، ارتفاعا لافتا في عدد الشركات العالمية التي تسعى لتأسيس فروع لها في قطر.
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال،ويعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر .
وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية.
وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل.