شهدت التحويلات المالية عبر شركات ومحال الصرافة نموا خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 12% حيث بلغت 13.6 مليار ريال بعدد حوالات تجاوز سقف 4.7 مليون حوالة وكانت التحويلات المالية الصادرة من دولة قطر من خلال شركات ا لصرافة انخفضت خلال العام الماضي بنحو 8.33% مقارنة بالعام 2015 إلى نحو 55 مليار ريال في نهاية العام الماضي.
وقالت مصادر مطلعة أن عدد حوالات الأفراد بلغ نحو 4 ملايين حوالة لتستحوذ على ما نسبته 85.1%، في حين قامت الشركات والمؤسسات بتحويل نحو 700 ألف حوالة بما يمثل نحو 14.9%، وذلك من خلال شركات الصرافة، في حين تراوحت أرباح كل شركة من شركات الصرافة خلال الربع الأول من إجمالي التحويلات بين 3.5 و3.6 مليون ريال.
وتوقع تقرير صدر عن البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع بالعاصمة السياسية الأمريكية واشنطن، أن تشهد التحويلات المالية إلى البلدان النامية نموا بنحو 3.3% لتصل إلى نحو 1.616 تريليون ريال بنهاية العام الجاري.
كما كشف التقرير أن متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار ظل ثابتا عند مستوى 7.45%، أي أن المتوسط يقدر بنحو 15 دولارا وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أوضح التقرير أن أحد معوِّقات خفض تكاليف التحويلات هو ما تعمد إليه البنوك الدولية من ممارسات تجنُّب المخاطر حينما تغلق الحسابات المصرفية لشركات تحويل الأموال من أجل مسايرة الأعباء التنظيمية العالية التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
واستناد إلى التحويلات المالية العالمية المسجلة رسميا، فقد تراجعت التحويلات المالية إلى البلدان النامية خلال العام الماضي بنحو 2.4% مقارنة بالعام 2015، حيث انخفضت من نحو 1.600 تريليون ريال في العام 2015 إلى نحو 1.561 تريليون ريال في العام 2016، كما تراجعت التحويلات المالية شاملة التدفقات المالية للبلدان مرتفعة الدخل بنسبة 1.2% لتستقر عند مستوى 2.093 تريليون ريال في نهاية العام 2016 مقارنة بنحو 2.118 تريليون ريال في العام 2015.
وأرجع البنك الدولي هذا الانخفاض إلى صدمة أسعار النفط خلال العام الماضي حيث سجلت أدنى مستوياتها وتباطؤ النمو في الدول المنتجة للطاقة على غرار دول مجلس التعاون والاتحاد الروسي وانكماش النمو في منطقة أوروبا نتيجة المتغيرات الجيوسياسية ومنها خروج بريطانيا من تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، ومضى التقرير للتأكيد على أنه في حال وقع تقييم التحويلات المالية بالدولار الأمريكي فإن الإجمالي سيسجل تراجعا كبيرا وذلك بسبب تدني قيمة اليورو والجنيه الإسترليني والروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي.
وقال في هذا الإطار مدير فروع صرافة الجزيرة عمرو السيد: إن السنة الماضية شهدت انخفاضا في حجم التحويلات المالية نتيجة تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تدني أسعار صرف بعض العملات الأساسية مقابل الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن التوقعات الخاصة بمستوى التحويلات المالية الخاصة بالعام الجاري تتجه نحو ارتفاع في حجم الأموال الصادرة من دولة قطر نحو الوجهات المختلفة في العالم.
وأشار السيد إلى أن شركات الصرافة تستحوذ تقريبا على 93% من إجمالي التحويلات المالية المنجزة في الدولة، في ما تستأثر البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة على نحو 7% من إجمالي سوق التحويلات المالية.
ووفقا للبنك الدولي، فقد تراجعت التحويلات المالية خلال العام الماضي نحو بنغلادش بنسبة 11.1% ونيجيريا بنحو 10% ومصر بنحو 9.5% والهند بنسبة 8.9% رغم تصدرها المركز الأول من حيث التدفقات المالية الواردة إليها بإجمالي بلغ مع نهاية العام الماضي نحو 226.4 مليار ريال، ونيبال بنسبة 6.7%، مقابل ارتفاع التحويلات المالية لعدد من الدول النامية الأخرى، على غرار الفلبين التي سجلت التحويلات المالية الواردة إليها نموا بنحو 4.9%، وباكستان التي سجلت نموا في التحويلات المالية الواردة إليها بنحو 2.8%.
وتوقع التقرير أن تتعافى التحويلات المالية الصادرة من دول مجلس التعاون إلى منطقة جنوب آسيا خلال العام الجاري بنحو 2% لتصل إلى نحو 407.7 مليار ريال مقارنة بما تم تسجيله بنهاية العام الماضي والمقدر بنحو 400.4 مليار ريال، فيما يتوقع البنك الدولي في تقريره أن ترتفع التحويلات المالية نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 178.3 مليار ريال في نهاية العام الماضي، لتصل إلى نحو 189.3 مليار ريال بنهاية العام الجاري بنسبة نمو تصل إلى نحو 6.16%.
شهدت التحويلات المالية عبر شركات ومحال الصرافة نموا خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 12%، حيث بلغت 13.6 مليار ريال بعدد حوالات تجاوز سقف 4.7 مليون حوالة، وكانت التحويلات المالية الصادرة من دولة قطر من خلال شركات الصرافة انخفضت خلال العام الماضي بنحو 8.33% مقارنة بالعام 2015، حيث تراجعت من نحو 60 مليار ريال بنهاية العام 2015 إلى نحو 55 مليار ريال في نهاية العام الماضي.