الدوحة – بزنس كلاس:
توقع مصرف قطر المركزي ان يسجل الحساب الجاري ضمن ميزان المدفوعات لدولة قطر ارتفاعا ملحوظا بنهاية العام الجاري، قبل ان يواصل انتعاشه العام المقبل، مشيرا الى ان الارتفاع سيكون بدعم من عودة ارتفاع اسعار النفط بشكل تدريجي على المستوى العالمي، وانعكاسات ذلك على قطاع الطاقة المصدرة من دولة قطر والمتمثلة اساسا في اسعار النفط والغاز المسال وباقي المكثفات الاخرى اضافة الى دخول بعض الحقول والمصافي الاخرى طور التشغيل الكلي في العام المقبل.
واشار مصرف قطر المركزي الى امكانية تسجيل ارتفاع في مستوى الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في دولة قطر خلال العام 2018 بنسبة تصل الى مستوى 3.6% كنتيجة حتمية لاستمرار توسع القطاعات غير النفطية، واوضح المركزي ان القطاعات غير النفطية ستبقى تسجل مستويات نمو قوية، مشددا على انه من المنتظر ان يسجل قطاعا المرافق والخدمات نموا ملحوظا، خاصة بعد دخول محطة ام الحول الجديدة المتكاملة للمياه والكهرباء طور التشغيل حيث تبلغ طاقتها القصوى العام المقبل.
الصناعات التحويلية
ومن المتوقع ان يسجل قطاع الصناعات التحويلية بدوره نموا مطردا مقارنة بالنمو المسجل في العام 2016، الى جانب بعض القطاعات الاخرى والمواد الاساسية المستخدمة في البنية التحتية ومواقع الانشاءات، حيث يتوقع مصرف قطر المركزي زيادة في الطلب على الاسمنت والمعادن واللدائن مع تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع البناء والبنية التحتية وتواصل الزخم في انشطة التصنيع الاخرى. وذكر مصرف قطر المركزي ان الارتفاعات التي سيتم تسجيلها على مستوى تلك المؤشرات ستكون مدفوعة بدخول العديد من المنشآت الاستراتيجية والحيوية طور التشغيل الجزئي او الكلي، على غرار مصفاة لفان 2 التي تساهم بشكل كبير في دعم النمو فيما يتعلق بالقطاع النفطي والتي تدخل الانتاج نهاية العام الجاري في زيادة حجم الانتاج النفطي لعامي 2017 و2018 كما انها ستنتج وقود الطائرات النفاثة والنفط الغازي للاستهلاك المحلي ومنتجات اخرى كالديزل الى الاسواق الاسيوية، الى جانب اكتمال حقل برزان الجديد وبدأ العمل بكامل طاقته العام الجاري.
تراجع الاستيراد
من جهة ثانية، يتوقع ان تسجل عمليات الاستيراد نوعا من التراجع بسبب تخفيض احتياجيات المشاريع من التجهيزات الرأسمالية لكنه يبقي مدعوما بالطلب على المواد الاولية وزيادة الطلب الاستهلاكي مع انخفاض ميزان الحساب التجاري. وتعمل دولة قطر على تنويع استثماراتها في مختلف القطاعات وتفعيل دور القطاع الخاص على طرح المبادرات الرائدة في مجال الاعمال والصناعة بما يحقق نموا في مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للدولة، حيث يتوقع ان ترتفع مساهمته بنسبة تزيد عن 5%، حيث سيركز التوجه العام للدولة خلال الفترة المقبلة على دعم الصناعات بما فيها الصناعات التحويلية، حيث تشير بعض المصادر الى مضاعفة المصانع العاملة في الدولة خلال الفترة المقبلة بهدف الوصول الى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان ناصر الخالدي ان قطر كانت منذ 40 عاما سباقة في الصناعات التحويلية خاصة الصناعة التحويلية الثقيلة من صلب وبتروكيماويات واسمدة ليس فقط على مستوى المنطقة وانما على صعيد الوطن العربي بشكل عام، مشيرا في ذات الاطار الى ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة لم تحظ خلال السنوات الماضية بالزخم الضخم مقارنة بالصناعات التحويلية الكبيرة. ودعا في حديثه لـ”لوسيل” الى ضرورة تبسيط الاجراءات اللازمة امام المستثمرين ورجال الاعمال من خلال تذليل العديد من العراقيل المتمثلة في تحصيل الفوائد على القروض والتسهيلات الائتمانية اضافة الى تقليص سعر ايجار الاراضي وتوفير كافة الخدمات مع امهال صاحب المصنع مدة كافية الى حين بدء انتاج مصنعه بطاقته الكاملة.
زيادة عدد المصانع
وسجلت المصانع التحويلية العاملة في الدولة خلال الفترة المتراوحة بين 2009 الى العام 2016 نموا بنسبة 24.86% حيث قفز عدد المصانع من 563 مصنعا ليصل الى مستوى 703 مصانع في نهاية العام 2016، وتستحوذ صناعة المعادن الانشائية والنقل والصناعات الاخرى على نسبة 27.5% لتحتل المرتبة الاولى، تليها صناعة مواد البناء بنسبة 23.6% تليهم صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بنسبة 23.8% ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 7.4%، تليهم صناعة الورق ومنتجاته والطباعة بنسبة 6.8% ثم صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ بنسبة 4.7%ثم صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها بنسبة 1.1% ثم صناعة المعادن الاساسية بنسبة 1.8%.
مناطق لوجستية
من جهته، قال رجل الاعمال احمد الخلف ان قطر تتوفر على بنية تحتية قوية ومناطق لوجستية مهمة اضافة الى المناطق الاقتصادية الى جانب المناخ الملائم لتنفيذ الصناعات وبالتالي فان الفرص الان مواتية امام رجال الاعمال لضخ استثماراتهم في هذه القطاعات التي تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني والمساهمة في رفد الناتج المحلي بمداخيل جديدة بما يعزز نموه من عام الى اخر. واعتبر رجل الاعمال احمد الخلف ضمن حديثه لـ”لوسيل” ان الفرصة مواتية امام القطاع الخاص القطري لاستغلال مشاريع البنية التحتية والعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية المهمة بهدف التحول من اقتصاد يعتمد على بعض الصناعات التحويلية المختصة في قطاعات مرتبطة بالطاقة والمحاجر الى صناعات تحويلية اخرى تتعلق بالاغذية والزراعة والمنسوجات والملابس والصناعات البلاستيكية وغيرها من القطاعات الاخرى.
وكانت مجموعة البنك الدولي توقعت في وقت سابق تسجيل تحسن واضح في في الارصدة المالية العامة للدولة، خاصة بعد زيادة انتاج الغاز في حقل الشمال وعودة اسعار النفط في الاسواق العالمية الى الاستقرار عند مستويات تأقلمت معها الدول المنتجة والمصدرة للنفط وارتفاع الطلب وتمديد اتفاق منظمة اوبك بشأن تجميد مستويات الانتاج، وبالتالي تواصل التدفقات النقدية على دولة قطر بمستويات عالية مقارنة بالعام الماضي والعام الذي سبقه.
الإيرادات العامة
وكان سعادة علي شريف العمادي وزير المالية، قال في جلسة حوارية خلال مؤتمر يوروموني الذي احتضنته دولة قطر يومي 5 و6 ديسمبر من الشهر الجاري انه من المنتظر تسجيل ارتفاعات في الايرادات العامة المتأتية من قطاعي النفط والغاز، خاصة ان اتجاه الاسعار على المستوى العالمي اخذت في الارتفاع ويتوقع لها ان تتجاوز 60 دولارا للبرميل الواحد خلال العام المقبل، ملمحا الى ان دولة قطر تضع نصب اعينها متوسط سعري منذ العام الماضي يقدر بـ 45 دولارا للبرميل الواحد وان اسعار النفط شهدت خلال النصف الثاني من العام الجاري ارتفاعا محلوظا.
وتؤيد توقعات مصرف قطر المركزي، التوقعات التي اطلقتها مجموعة البنك الدولي التي اعلنت انه من المنتظر ان يرتفع الناتج المحلي لدولة قطر بنهاية العام المقبل الى نحو 180 مليار دولار، بنسبة تصل الى مستوى 3.7%، وان تصل نسبة نمو الناتج المحلي لهذا العام الى مستوى 2.1%.
وقفز الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر الى نحو 151 مليار ريال بنهاية 31 مارس من العام الجاري محققا نسبة نمو تصل الى 2.7% وفقا لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والتي اشارت الى استحواذ قطاع الأنشطة غير النفطية على ما نسبته 66.8% من إجمالي الناتج المحلي، محققا نموا بنسبة تساوي 0.1%، في حين بلغت مساهمة قطاع التعدين واستغلال المحاجر 33.2% وبنمو فاق 8.2%.. وهي قطاعات تدخل ضمن الصناعات التحويلية الضخمة.