أظهرت شركات الطيران الخليجية، وفي مقدمتها الخطوط الجوية القطرية، نموا استثنائيا في السنوات الأخيرة، وهو ما تسعى لأن تحافظ عليه، وبوتيرة أقوى، رغم التعرض لضغوط تباطؤ بعض الاقتصادات الخليجية الناجم نسبيا عن انخفاض أسعار النفط. واختارت هذه الناقلات استراتيجيات مختلفة لتجنب المعضلة التنظيمية التي تحكم الملكية الأجنبية، في سبيل أن تواصل التوسع عالميا.
ودخلت الخطوط القطرية، كغيرها من شركات الطيران الأخرى، في واحد من ثلاثة تحالفات عالمية. ومنحها هذا ولوجا إلى حقوق النقل الجوي لشركات طيران أخرى دون خرق قواعد الملكية لكنه يسمح بسيطرة محدودة على تخطيط المسارات والتكاليف، وعلى النقيض من ذلك تعمل طيران الإمارات التي مقرها دبي وحدها، في الأساس، وهو نهج يمنحها السيطرة على شبكتها وتكاليفها لكنه يعني أيضا أنها تتحمل جميع المخاطر. وأظهرت نتائج أعمالها انخفاضا في الأرباح السنوية أول أمس الخميس للمرة الأولى في خمس سنوات. ولكونها الأحدث من بين شركات الطيران الثلاث الكبرى في الشرق الأوسط.
تطلعت الاتحاد التي تأسست قبل 14 عاما إلى اللحاق واتباع مسار ثالث يعتمد على شراء حصص في شركات طيران أخرى كي توسع نطاق عملها، ويقدم تعيين رئيس جديد للاتحاد للطيران فرصة للناقلة الخليجية كي تعيد النظر في إستراتيجيتها التوسعية بعد انهيار أليطاليا التي تملك حصة أقلية فيها مما يبرز العوائق الكبيرة التي تعترض النمو العالمي للشركة. وتقرر تعيين راي جاميل رئيسا تنفيذيا مؤقتا هذا الأسبوع بعد أيام من طلب أليطاليا الحماية من الدائنين حيث تبلغ ديون الشركة 3.3 مليار دولار.