أطلقت الهيئة العامة للسياحة وشركاؤها في قطاع فعاليات الأعمال، أول دليل لفعاليات الأعمال في قطر، مما يعد خطوة لبدء فصل جديد من مسيرة نجاح ونمو قطاع السياحة في الدولة.
وأصبح دليل فعاليات الأعمال، الذي بات متوفراً عبر شبكة الإنترنت وفي نسخٍ ورقية، يمثل مرجعاً شاملاً لمساعدة منظمي الفعاليات الدولية حيثما كانوا، على تخطيط وتنفيذ معارضهم ومؤتمراتهم واجتماعاتهم في قطر.
وتم إطلاق الدليل خلال الملتقى الأول لفعاليات الأعمال في قطر، والذي نظمته الهيئة العامة للسياحة للاحتفاء بالإنجازات التي حققها القطاع حتى الآن، ولإتاحة الفرصة أمام أعضائه للنقاش حول الاستراتيجية الأوسع لتطويره.
وفي كلمته أثناء الملتقى، تحدث السيد أحمد العبيدلي مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة عن خطط الهيئة لدعم مسيرة النمو في القطاع بالتعاون مع الشركاء عبر تطوير فعاليات محلية يمكنها استقطاب الزوار الدوليين، وتنمية المواهب الواعدة التي يمكنها تنفيذ تلك الفعاليات، وتطوير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات سياح الأعمال، والترويج لقطر في أوساط مخططي فعاليات الأعمال عبر استضافة رحلات التعارف والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.
وأضاف أن تمكين الشركاء في القطاع الخاص من الإسهام في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة لفعاليات الأعمال العالمية، هدف يقع في صميم استراتيجية الهيئة..موضحا أن دليل فعاليات الأعمال الذيأسهم في إعداده جميع أعضاء القطاع، من شأنه أن يضع جميع الأدوات اللازمة لتنظيم الفعاليات في قطر بين أيدي مخططي تلك الأحداث.
وأكد أن ضمان حصول سياح الأعمال على تجربة أصيلة ونابعة من ثقافة قطر، أمر يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والأطراف التي تسهم في تشكيل هذه التجربة، سواء كانوا يوفرون وسائل النقل أو الإقامة أو الرحلات.. مبينا أن إطلاق هذا دليل الفعليات يمثل مصدر فخر كبير، لأنه يضم كل ما يمكن أن يقدمه قطاع فعاليات الأعمال في قطر، كما أنه يجسد الالتزام المشترك لدى الجميع بالانتقال بهذا القطاع إلى فصل جديد في قصة نجاحه.
وفي ظل استضافة قطر لأكثر من 150 فعالية أعمال سنوياً، فقد أضحى قطاع فعاليات الأعمال واحداً من القطاعات الفرعية الرائدة في صناعة السياحة في قطر ، وبات يستقطب عدداً كبيراً من زوار البلاد.
وتعظيماً للفائدة الحيوية التي يتميز بها هذا القطاع، تسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر إلى مضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات بحلول العام 2030، ومن ثم الإسهام بما لا يقل عن نصف إيرادات البلاد من الإنفاق السياحي.