الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
نظم قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر أمس، ندوة بعنوان « كيف تصنع البحوث الفارق: كفاءة تمويل البحوث وفعاليته»، وذلك ضمن سلسلة حوار البحوث» التي تنظمها المؤسسة، حاضر فيها البروفيسور جوناثان جرانت، مساعد مدير المبادرات الاستراتيجية والسياسة العامة بجامعة كينجز كوليدج في لندن.
وأكد جوناثان على أهمية التمويل للبحوث، ودوره في التوصل إلى نتائج تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية، وتساهم في تحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى الحفاظ على إيمان عامة الجماهير بالبحوث والتطوير، وقال إن تمويل «النوع الخاطئ من البحوث» يشكل «تهديداً بارزاً» لجهود العلوم والابتكار في عدة دول حول العالم، استناداً إلى دراسات الحالة العالمية والتطورات السياسية المتعلقة بتحليل وقياس تأثير البحوث، ويضم قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر نفسه منظمة تمويل تحظى بشهرة عالمية، وهي الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، الذي يدعم بحوثاً مختارة بطريقة تنافسية، تلبي الأولويات الوطنية لدولة قطر.
وقال البروفيسور جرانت، الذي يشغل أيضاً منصب أستاذ السياسة العامة في معهد السياسات بجامعة كينجز كوليدج في لندن، خلال حديثه: «هناك عقد اجتماعي بين الباحث الذي يتلقى منحة ومواطن البلد الذي يمول أبحاثه». وأضاف: «يمثل إجراء البحوث مسؤولية كبيرة وشرف عظيم، حيث يسمح للباحث بدراسة موضوع يتحمس لاستكشافه، ولكن يتعين على الباحث أيضاً أن يتأكد من أن عمله يخدم الدولة التي تدعمه، ولا تكتسب البحوث شرعية بدون ذلك، ومن ثم يجب أن تتحمل الدول واجبها الأخلاقي المتمثل في تقييم وإظهار تأثير وفائدة البحوث التي تمولها، وأن تسأل نفسها ما إذا كان هذا التمويل ليس كفؤًا فحسب، بل هو فعال أيضاً».
دعم البحوث
ومن جهته، صرح الدكتور حمد الإبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، قائلًا: «يركز قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر على تمكين ودعم جهود البحوث والابتكار التي تحقق آثاراً اقتصادية واجتماعية مفيدة للمجتمع القطري، وينعكس هذا في مجموعة برامج التمويل التي أطلقها القطاع، ومن بينها برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، الذي يعمل في إطار رسالة الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وصندوق تمويل تطوير المنتجات للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة التابع لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا».
وأضاف: «من خلال هذا النهج المتبع في تمويل البحوث، وفي ضوء الاهتمام الذي يوليه قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر للتقييم الشامل والقياس المتعمق لتأثير البحوث، فإننا نضمن أن جهودنا ومواردنا تستهدف الوفاء بالأولويات الوطنية لدولة قطر، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتحقيق نتائج ملموسة وإيجابية، ويساهم هذا الأمر في تعظيم الفائدة لبلدنا الحبيب من البحوث رفيعة المستوى ومشاريع الابتكار التي نمولها، وهو ما يعزز القناعة العامة بقدرة البحوث على إحداث فارق في حياة الشعوب».