الدوحة – بزنس كلاس:
نظمت وزارة العدل لقاء تعريفيا بعدد من المطورين العقاريين المشاركين في معرض “سيتي سكيب” بقاعة الندوات بالمعرض تعرفوا خلالها على الخدمات العقارية التي يقدمها مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك).
وقدمت الدكتورة أميرة عوض والسيد زيد الزعبي من فريق عمل المشروع عرضا تناولا خلاله رؤية وزارة العدل من خلال هذا المشروع الهادفة إلى مواكبة استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل خلال خطتها 2017 — 2022 والتي تستند إلى ست ركائز اساسية تقوم بالأساس على مجالات الخدمات القانونية الإلكترونية، والتشريعات والأدوات القانونية، وتطوير المهن القانونية التي تتضمن أعمال الوساطة العقارية وخدمات التسجيل العقاري، والتوعية القانونية بهذه الخدمات.
وتضمن العرض التعريف بمشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) باعتباره مشروعا وطنيا يقوم على أساس تطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام الكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع اجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.
وفي سياق تعظيم الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي يسعى المشروع إلى توفيرها، تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية، وبالذات منها ذات الصلة المباشرة بالخدمات العدلية في هذا المجال، حيث تم الربط مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة المواصلات والاتصالات والنيابة العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الأوقاف ووزارة الصحة العامة.
ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز منها الركيزة التشريعية، والركيزة التقنية، والركيزة البشرية، والركيزة اللوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد مشاريع قوانين حديثة منها مروع قانون جديد لتنظيم التسجيل العقاري، ومشروع قانون بشأن التوثيق وكتاب العدل والموثق المفوض، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، وقانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير، ومشروع التعاملات الإلكترونية.
أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية والتي تصل حاليا نحو (18) مركزا ومكتبا خارجيا تتواجد حاليا في الشمال ومبنى المرور في مدينة خليفة، ومكتب التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة، ومكتب الهلال، ومكتب البنوك، ومكتب الوكرة بمجمع الخدمات الحكومة بإشراف وزارة التنمية الإدارية، ومكتب امسيمير، ومكتب الريان، ومكتب الشحانية، ومكتب بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب لوسيل، ومكتب اللؤلؤة، ومكتب الظعاين، ومكتب أم صلال، ومكتب مركز المعارض، ومكتب الخور، ومكتب عنيزة، ومكتب النادي العربي، كما يتم تقديم خدمات صك بنظام عمل (الموظف الشامل) وتم تحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة.
وبخصوص الركيزة التقنية، فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، وأرشفة الصحائف العقارية الني يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وقد شارفت هذه المشاريع على الاكتمال. وتشمل التحديثات التقنية للمشروع إطلاق البوابة الالكترونية لصك التي تتضمن اليوم أكثر من 100 خدمة الكترونية ما بين التسجيل العقاري والتوثيق، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومكاتب الموثق القانوني الشامل بمراكز الخدمات الحكومية والموثق المفوض. ومن بين التطبيقات الحديثة برنامج (المثمن العقاري) والبورصة العقارية، التي تمكن الجمهور والمكاتب العقارية والوسطاء من الإعلان خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والاراضي، وتحتوي بوابة البورصة على قسم للعقارات المعروضة للبيع والعقارات المطلوبة للشراء والمثمن العقاري.